حذر الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية من أن حصة مصر السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مهددة بالتناقص إذا ما قرر السودان استغلال حصته الكاملة من مياه النهر. وقال في لقائه مع جمعية الصحافة الأجنبية في القاهرة مساء أول أمس إن مصر ستوقع اتفاقية جديدة بحلول أغسطس القادم لتحديد حصص دول حوض النيل من المياه، بعد محادثات استمرت عدة أعوام حول توقيع هذه الاتفاقية. وأشار أبو زيد إلى أن مصر تعمل دومًا على إقناع دول حوض النيل بالعمل على تحسين إدارة مواردها المائية وزيادة المتاح منها لمواجهة الزيادات السكانية بتلك الدول، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد على زيادة كميات المياه الواصلة إلى السودان ومصر. وأوضح أن مصر استأنفت العمل في مشروع قناة جونجلي جنوبي السودان ، والذي كان قد توقف العمل به عام 1985 بسبب اندلاع الحرب الأهلية هناك، متوقعًا أن يؤدي استكمال العمل بهذا المشروع إلى توفير أربعة مليارات متر مكعب من مياه النيل لمصر سنويًا. ولفت إلى أن مصر كانت قد أعلنت من قبل عن استعدادها لتحمل نصف تكاليف المشروع الذي كان قد تم إنجاز 60 في المائة منه، إلا أن توقف العمل أدى إلى تدهور ما تم إنجازه ، محذرًا من أزمة مائية خطيرة ستواجه مصر عام 2050م عندما يصل سكانها إلى 150 مليون نسمة في ظل ثبات الموارد المائية عند حد 55.5 مليار متر مكعب سنويًا. وأشار أبو زيد إلى أن حصة مصر تم إقرارها في عام 1959م عندما كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة فقط ، بينما تجاوز عدد سكان مصر حاليًا 70 مليون نسمة ، مؤكدًا أن استمرار هذه الحصة يشكل تحديًا كبيرًا وأنه يجب خلال السنوات القادمة زيادة حصة مصر من موارد النيل. وقال إن مصر تفقد سنويًا 500 مليون متر مكعب من المياه تصب في البحر المتوسط سنويا، وهو أمر ضروري لغسل القنوات المائية وعدم زيادة نسبة الملوحة في دلتا النيل، ونفى مجددًا وجود نية لدى مصر لنقل مياه النيل لخارج حدودها، في إشارة إلى إسرائيل.
