التقت الدكتورة نجويى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، برئيس المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، لمناقشة النقاط التنفيذية التي كانت محل خلاف بين العاملين في صندوق التأمين الإجتماعي المختصين بصرف المعاشات الاستثنائية وكيفية تطبيقها و تنفيذ الإجراءات و قواعد الصرف المقررة طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 387 لسنه 2012 بشان منح معاشات استثنائية لمصابي و شهداء الثورة. و في سياق متصل أكد رئيس المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة علي الصرف الفوري للمعاشات عقب استكمال الأوراق المطلوب استيفائها مباشرة. وجدير بالذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية عقدت اجتماعها الثامن خلال الشهر الجاري حيث نظرت عدد 1.7 ألف حالة منح معاشات استثنائية، بجانب حالات شهداء الشرطة وشهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو، و محمد محمود ومجلس الوزراء. وأوضحت الوزيرة في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن بلغ 740 حالة تم الانتهاء من صرف معاشات لهم كما بلغ إجمالي شهداء الشرطة من يناير 2011 حتي الآن 38 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات شهداء و مصابي أحداث ماسبيرو و محمد محمود ومجلس الوزراء 74 حالة شهيد و حالة مصاب بشلل رباعي. هذا و قد أكدت الوزيرة أن الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية ستقبل حالات من أسر الشهداء والمصابين المشار إليهم بقرار رئيس الوزراء والمستوفاة لكل أصول المستندات. و أشارت الوزيرة أن اللجنة حريصة كل الحرص علي تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما أوضحت الوزيرة بضرورة بحث حالات ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة من خلال الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية للاستفادة من المزايا العينية التي تقدمها الوزارة كما أن الحالات التي لا ينطبق عليها أحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 تحال إلى وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها.