اجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، ثاني جلسات محاكمة المستشار سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه إلى جلسة 4 ديسمبر، لسماع أقوال الشهود الوارد أسمائهم بأمر الاحالة. بدأت الجلسة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بإيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجلة أمام القفص لمنع مصوري الصحف من تصويره واستمعت المحكمة إلى الدفاع الذي طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار. وأشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في نظام ودائع وشهادات استثمار وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات عما إذا كانت تخص ألعامه من عدمه ومناقشة شهود الإثبات. كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر باحالة سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بعد أن كشف تقرير الخبراء حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه بطرق غير شرعية، مستغلا نفوذه ومنصبه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب 7 ملايين جنيه. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة