رفض القضاء البريطاني طلب الافراج المشروط عن رجل الاعمال الجزائري رفيق الخليفة الذي اعتقل في 27 مارس في لندن وهو موضع اجراء ترحيل الى فرنسا. وابقي الخليفة (40 عاما) المحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في الجزائر رهن الاعتقال. ولم يحضر اليوم الى قاعة محكمة ويستمنستر. وتعارض فرنسا طلب الافراج المشروط عنه. وحددت جلسة النظر في تسليمه الى فرنسا في الثاني من اغسطس. وكان اعتقل في مارس الماضي في بريطانيا التي لجأ اليها وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال اوروبية بحقه عن محكمة في نانتار (المنطقة الباريسية). ومثلت "مجموعة الخليفة" التي قامت من لا شيء تقريبا امبراطورية مترامية الاطراف بلغ رقم اعمالها في اوج ازدهارها مليار دولار وكانت تملك استثمارات في المجال المصرفي والنقل الجوي والتلفزيون وتأجير السيارات الفاخرة والنشر والصحة والنسيج. وحكم على مؤسس المجموعة رفيق الخليفة اللاجىء منذ 2003 في لندن في 22 مارس غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد وذلك في اطار قضية بنك الخليفة. وادين بتهمة "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال". ويحقق القضاء الفرنسي في رشاوى مفترضة في مجموعة الخليفة وخاصة شركات الخليفة السابقة في مجال الطيران والشحن وتأجير السيارات المسجلة في فرنسا. وبدأ التحقيق في ضلوع ثلاثة اشخاص آخرين في هذه القضايا في فرنسا بينهم زوجة رفيق الخليفة.