المستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة القرن غاضبا معلقا على تقرير لجنة تقصى الحقائق المطالب بإعادة المحاكمة من جديد: «طالما أعضاء اللجنة شايفين كده خلاص». وقال المستشار أحمد رفعت الذى أصدر حكم المؤبد ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين . وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، إن النيابة العامة تلقت تقرير اللجنة ومازال قيد البحث والدراسة لاتخاذ القرار القانونى المناسب. من جانبه، قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر الاسبق، إن لجنة تقصى الحقائق مثلها مثل العامة ولا تعمل وفقا للأسس القانونية وما تصل إليه ما هو إلا مجرد بلاغ يقدم للجهات المختصة وهى النيابة العامة او قاضى التحقيق للتعامل معه طبقا للإجراءات القانونية. واضاف المستشار زكريا عبد العزيز أن قضية محاكمة مبارك والحكم الصادر ضده معروضة أمام محكمة النقض وسيتم نظرها فى ديسمبر المقبل ولا يمكن التعقيب عليها مضيفا: «لو أن رئيس العالم هو من أمر بتشكيل تلك اللجنة لتقصى الحقائق فإن عمل اللجنة يبقى فضوليا ويتلخص فى جمع معلومات وهذا منصوص عليه فى القانون»، وذلك فى إشارة منه إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى أصدر قرارا بتشكيل تلك اللجنة فى يوليو الماضى. وأوضح أن الذى يحكم قضية مبارك بشكل عام هو القانون وليس تقرير تقضى الحقائق وطالما أن القضية مطعون على حكمها أمام محكمة النقض فالقضاء هو المسئول وتيخذ الإجراءات القانونية فى ذلك، ومن بينها أنه إذا أقرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة فسوف تكون أمام دائرة اخرى وليس الدائرة نفسها التى نظرت القضية فى المرة الأولى وأصدرت حكمها.
