أثارت تصريحات منسوبة لأحد المستشارين السياسيين للرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، تجنب فيها الاعتراف بوجود "دولة الكيان الصهيونى"، غضباً واسعاً لدى المسؤولين في الدولة العبرية، التي طلبت من الحكومة المصرية إعلان موقفها رسمياً بشأن هذه التصريحات. ففي تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية في مصر السبت، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون العربية، محمد سيف الدولة، إن "هناك أرضاً على حدود مصر الشرقية، اسمها فلسطين العربية المحتلة، وسيظل اسمها كذلك إلى نهاية الزمان." وبحسب ما نقلت اذاعة الكيان الصهيونى عن تلك التقارير، فقد وصف المسؤول المصري "إسرائيل" ب"الكيان الصهيوني"، كما أعرب عن دعمه لفكرة تغيير اتفاقية كامب ديفيد، التي وقعتها الدولتان عام 1979. ورداً على تلك التصريحات، نقلت إذاعة الدولة العبرية عن مصادر للكيان الصهيونى إعرابها عن أسفها لما وصفته "تجاهل" مستشار الرئيس المصري معاهدة السلام الموقعة مع الكيان الصهيونى، وأكدت أنه "بموجب معاهدة كامب ديفيد، فإن اصر اعترفت بقيام دولة الكيان الصيونى." وقالت المصادر إنه "إذا كانت هذه المواقف مقبولة على الرئيس المصري محمد مرسي، فيجب على العالم بأسره أن يعلم بها، ويتعامل دبلوماسياً مع مصر بالأسلوب الملائم"، كما طالبت بأن تعلن مصر رسمياً عن موقفها من تصريحات سيف الدولة. وحول المطالبة بتعديل كامب ديفيد، أشارت المصادر إلى وجود "تنسيق ومحادثات وتفاهمات بين الكيان الصهيونى ومصر، في اطر مغلقة، يتم خلالها مناقشة القضايا الأمنية والسياسية"، وشددت على أن "وسائل الإعلام ليست هي المنبر الملائم لطرح مثل هذه القضايا." إلا أن وزير البناء والإسكان من كتلة "شاس"، أرييل أتياس، قلل من أهمية تصريحات مستشار الرئيس المصري، معتبراً أن العلاقات بين الكيان الصهيونى ومصر لم تشهد أي تصعيد، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي كان قد أعلن عدة مرات عن التزام بلاده بمعاهدة السلام معالكيان الصهيونى. وأعلن أتياس رفضه لأي مبادرة الكيان الصهيونى لتعديل الملحق العسكري لمعاهدة السلام، قائلاً إن التعديل لن يكون لصالحالكيان الصهيونى. يُذكر أن رئاسة الجمهورية في مصر كانت قد ذكرت أواخر الأسبوع الماضي، أنه ليس هناك حاجة تستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وذلك رداً على تصريح لأحد مستشاري الرئيس، قال فيه إنه تقدم بمشروع لتعديل الاتفاقية، التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس وزراء الكيان الصهيونى الراحل، إسحاق رابين. وقال المتحدث باسم الرئاسة، ياسر علي، في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مصر لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها على سيناء، وإعادة الأمن والانضباط إلى كامل أرجائها، دون حاجة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة