صرحت الرئاسة المصرية إنه لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد، الخاصة بالسلام مع الكيان الصهيونى وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، ياسر علي، في تصريحات صحفية اليوم على هامش مشاركة الرئيس محمد مرسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن يصدر من تصريحات في هذا السياق أو غيره من مستشاري الرئيس لا تعبر سوى عن رأي صاحبها، ولا تمثل موقف رئاسة الجمهورية، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وتابع علي: "مع كامل الاحترام لكافة القامات السياسية والفكرية بالهيئة الاستشارية للرئيس.. إلا أن الرئاسة لا يعبر عنها سوي الرئيس شخصيا او المتحدث باسم رئاسة الجمهورية". وجاءت هذه التصريحات إثر ما أعلنه احد مستشاري الرئيس مرسي من انه تقدم بمشروع لتعديل اتفاقية كامب ديفيد. وكان محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس مرسي أنه سيتقدم خلال الأيام القادمة بمقترح لرئاسة الجمهورية لتعديل اتفاقية السلام المبرمة بين مصر و الكيان الصهيونى وأشار سيف الدولة إلى أن المقترح سيتضمن تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنية على الحدود، لافتًا إلى أن تلك المادة تضمن ملحقًا أمنيًا "يقيد حق مصر في الدفاع عن سيناء وتجعل من ثلثي سيناء تقريبًا خالية من أي قوات أمنية"، بحسب قوله وعلى اثر هذا التصريح الخاص بسيف الدولة علق وزير الخارجية الصهيونى، أفيجدور ليبرمان، على ما مطالب قوى سياسية مصرية بتعديل اتفاقية السلام ان على المصريين الا يتوهموا بتعديل اتفاقية كامب دايفيد
