كشفت تقارير صحفية ان الكيان الصهيونى وضع مضخَّات ومواسير لسحب مياه نهر الأردن إلى محطة تنقية لري أراضٍ محتلة، وإعادة التخلُّص من المياه المالحة مرة أخرى بالجزء الجنوبي من النهر، ما أدى إلى زيادة ملوحة المياه وفى صحيفة العرب اليوم الاردنية اليوم الخميس قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام: "تركيب "الكيان الصهيونى" وحدات ضخٍّ لسحب ما تبقى من مياه النهر مخالف لاتفاقية "وادي عربة" بين الجانبين والموقعة في عام 1994". وطالب الخدام باتخاذ إجراءات قانونية تحمي نهر الأردن من الاعتداءات "الصهيونية " المتمثلة في التخلص من المياه العادمة أحيانًا، وبسحب ما تبقى فيه من مياه إلى الجانب الغربي بقصد تحليتها وري أراضٍ زراعية هناك، إلا أن الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور نفى علمه بسحب "الكيان الصهيونى" لمياه نهر الأردن إلى الضفة الغربية، وتعهد بدراسة المشكلة سريعًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وأشارت الصحيفة إلى أن معاهدة السلام التي وقَّعها الأردن مع "الكيان الصهيونى" عام 1994 والمعروفة بمعاهدة "وادي عربة" تنص على تزويد الأردن بنحو 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا. ولا يلتزم الكيان الصهيونى بهذا الاتفاق، ويتحدث مسئولون في تل أبيب المحتلة عن إمكانية تخفيض هذه الكمية بين الحين والآخر، متعللين بانخفاض موارد نهر الأردن وبحيرة "طبريا" من المياه. ويعتمد الأردن بشكل كبير على مياه الأمطار لتغطية احتياجاته من المياه في حين يفوق العجز السنوي 500 مليون متر مكعب حيث يحتاج قرابة 1.500 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه لسد حاجاته. ويستغل الأردن نحو 74% من استهلاكه السنوي من المياه الذي يقارب المليار متر مكعب في قطاع الزراعة و22% لقطاع الشرب والاستعمال المنزلي، و4% لقطاع الصناعة. ويصنف الأردن بأنه رابع أفقر دول العالم مائيًّا حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه نحو 150 مترًا مكعبًا سنويًّا، وهي من أدنى المعدلات في العالم، في وقت يحدد البنك الدولي الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًّا، وتسبب نزوح آلاف اللاجئين السوريين إلى الأردن في تفاقم أزمة المياه في هذا البلد الذي تشكل الصحراء نحو 92% من مساحته الكلية الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
