أقام أهالي رملة بولاق العديد من القضايا أمام محكمة القضاء، طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير في أكتوبر الماضي بالاستيلاء على ارض رملة بولاق الواقع بها عشوائيات نيل توروز خلال ثلاث سنوات. وأكد الأهالي أنهم علموا بهذا القرار مؤخرا بعد نشرة في الجريد الرسمية وان الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الإعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية مثل أبراج نايل سيتي ونفس النموذج يريدونه أن يتكرر على منازلهم. وقال الأهالي إن قرار الاستيلاء على منازلهم مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 الذي أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها. كما إن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد في ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار. كما أن هذا القانون حدد حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وهي من اجل بناء كوبري أو إقامة ميدان أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحي وقرار الاستيلاء على منازلهم ليس بهدف إقامة هذا المشروعات وإنما بهدف هدم المنازل وبيعها لرجال الإعمال. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
