رفض "اتحاد شباب الثورة"، رفضا تام لما وصفه ب "الخروج الآمن"، لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان الجيش السابق الفريق سامى عنان، وأعضاء المجلس العسكري دون محاسبة أو تحقيق في كل الأحداث التي تقع تحت مسئوليتهم المباشرة ومن بينها قتل خيرة شباب مصر. وهنأ بيان للاتحاد اليوم الإثنين، الشعب المصري بأولى خطوات إنهاء حكم العسكر ورحيل عدد من قيادات المجلس العسكري الذين تسببوا فى أزمات كبيرة داخل الدولة وتلطخت أيديهم بدماء شهداء مصر الأحرار في عدد من الأحداث من ضمنها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وقال الدكتور هيثم الخطيب، المتحدث باسم الاتحاد "إن الاتحاد يرفض أن يقوم الرئيس مرسي بتكريم هؤلاء الجنرالات بدلًا من أن يقوم بالتحقيق معهم ومحاكمتهم علي جرائمهم"، مطالبًا بمنع قيادات المجلس العسكرى المقالة من مناصبها من السفر خارج مصر لحين الحقيق معهم ومحاسبتهم. وطالب حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل يمثل جميع طوائف الشعب و بناء على معايير واضحة وبأن يقوم الرئيس بإعطاء السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية الجديدة. وشدد الاتحاد، على سرعة إعادة تشكيل التأسيسية بدون انتظار حكم قضائي والنقل الفوري للسلطة التشريعية للجمعية الجديدة حتي لا يصبح الرئيس جامعًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال الاتحاد "إن الرئيس مرسى والإخوان المسلمين لم يوفوا حتى الآن بأى من الوعود الانتخابية التي قدموها وأولها الإفراج عن المعتقلين السياسيين من شباب الثورة وتحقيق القصاص لشهداء الثورة وتعيين حكومة تمثل توافقًا وطنيًا وتشكيل مؤسسة رئاسية من نواب ومتشارين ومساعدين يمثلون جميع تيارات المجتمع". وأضاف أن اختيارات مرسي والإخوان استبعدت عناصر القوي الوطنية وأخلت بمبدأ المشاركة في السلطة الذي سبق وأعلن عنه الرئيس وكرست محاولة استحواذ الإخوان والمؤيدين لهم علي كل المناصب والمواقع في الدولة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة