قدّر المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني أن إجمالي حجم الخسائر المباشرة التي تعرضت لها المنشآت الصناعية والتجارية التي دمرتها طائرات الاحتلال خلال العشرة أيام الماضية بلغت حوالي 3 ملايين دولار. وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً ضخمة من أجل توفير ما يمكن لتعويض المتضررين، وذلك حتى تعود عجلة الاقتصاد أقوى من السابق، مشيراً إلى أن وزارته أجرت اتصالاتها مع الصناديق العربية وأيضاً البنك الإسلامي للتنمية في جدة لتعويض المتضررين. وأفاد الوزير الظاظا أن هناك خسائر غير مباشرة تتمثل في توقف المصانع القليلة المتبقية عن العمل وتسريح العاملين فيها، مما يعني إضافة أعباء اقتصادية جديدة على الحكومة الفلسطينية. وندد الظاظا بالهجمة الصهيونية بحق الاقتصاد الفلسطيني، والتي بلغت ذروتها في قصف وتدمير عدد من المنشآت الصناعية والتجارية والمالية في قطاع غزة مؤخراً، مؤكداً على أن هذه الهجمة "تستهدف تدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد الفلسطيني المدمر أصلاً والمنهك بفعل الحصار الدولي وقيود الاحتلال". ووصف الأوضاع الاقتصادية بالصعبة جداً نتيجة الاعتداءات المتكررة، حيث تدمير الورش وتجريف الأراضي وقلع الأشجار والحصار الذي يمارسه الاحتلال بإغلاق المعابر، مشيراً إلى أن هذه الحلقة تعتبر "حلقة مهمة من حلقات الإرهاب الممارس من الاحتلال". وأكد الظاظا أن الاحتلال يعتقد بأنه سيصل إلى إخضاع المجتمع الفلسطيني من خلال تدمير مقوماته الاقتصادية وملاحقة الفلسطيني في كل جزئية في حياته، مؤكداً أن ذلك لن يحدث لأن إرادة الشعب قوية. وبين أن الاحتلال فشل في ابتزاز الشعب الفلسطيني من خلال سياسة الحصار "الظالم" عليه، وإغلاق المعابر وتدمير كافة المنشآت الاقتصادية من ورشات حدادة أو مصانع ومحلات الصرافة، ومحلات بيع المواد الغذائية، مشدداً على أن هذه السياسة لن تؤثر على إرادة شعب كامل ضحى من أجل الوطن مئات السنين. ونوه وزير الاقتصاد أن وزارته تسعى من خلال الاتصال بصناديق العرب والبنك الإسلامي إلى مساعدة المتضررين من خلال منح وقروض وضمانات للاعتمادات المالية، مضيفاً أن الوزارة تقوم بعقد المؤتمرات مع الجهات ذات العلاقة لشرح هذا الموقف لهم وأيضاً لطرح موضوع تنشيط الاقتصاد الفلسطيني. يذكر أن طائرات الاحتلال الصهيوني شنت خلال العشرة أيام الماضية هجمات تمثلت في قصف عدد من محال الصرافة وورش حدادة ونجارة ومؤسسات اقتصادية في أماكن متفرقة من قطاع غزة.
