نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية عن أحد كبار المسئولين الصهاينة قوله إن مسألة تعديل اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيونى لم يتم إثارتها حتى الآن من الجانب المصرى أو الصهيونى. من ناحية أخرى، قال بنيامين بن إليعازر، وزير الدفاع الصهيونى السابق وعضو الكنيست الحالى، لم يتكلم أحد عن تغيير الاتفاقية. وتقول أسوشيتدبرس إن الحديث عن تغيير المعاهدة رسمياً يظل مجرد حديث فقط، وأرجعت ذلك إلى دقة الوضع فى مصر الجديدة مع وصول الإخوان المسلمين المناهضين لتل ابيب إلى السلطة، وكانت الجماعة قد أكدت أن مصر ستلتزم بالاتفاق داعية، فى الوقت نفسه إلى إجراء تغييرات فى حجم القوات الموجودة فى سيناء. وتشير الوكالة إلى أن دعوة الإخوان ربما تكون مجرد خطاب موجه أساساً للجمهور المصرى الذى ترتفع لديه مشاعر العداء للدولة العبرية ويعد تعديل الاتفاقية مطلباً شعبياً. وتذهب الوكالة إلى القول بأن إعادة التفاوض على الاتفاقية سيتطلب "جمباز" سياسى للإخوان للحفاظ على تعهدها بعدم لقاء أى مسئول صهيونى أبدا، وأى اتفاق يمكن التوصل إليه سينظر إليه باعتباره توقيع الإخوان لاتفاق سلام مع أعدائها، مهما كانت حالة الإنكار التى ستحاول الجماعة الحفاظ عليها. وتلفت الوكالة إلى أن تل ابيب مستعدة للتنازل فى مسألة حجم القوات المصرية فى سيناء، إلا أنه ليست متحمسة إزاء إجراء تعديلات رسمية فى المعاهدة خوفاً من تكريس الكثير من النيران على حدودها، خاصة وأن مستقبل مصر بعد المخلوع لا يزال غير واضح. وترى أسوشيتدبرس أن الهجمات الجديدة فى سيناء تسلط الضوء على استمرار التعاون الأمنى بين مصر وتل ابيب برغم هيمنة الإخوان المسلمين، فرغم أن مرسى رئيساً، إلا أن الجنرالات الذين اعتادوا التعامل مع تل ابيب لا يزالوا يمسكون بقدر كبير من السلطة. ونقلت الوكالة عن إيلى شاكيد، السفير الصهيونى الأسبق فى مصر، قوله إن هناك أمور يمكن أن تحدث لمواجهة التطرف فى سيناء مثل إضافة قوات حدود مصرية بقدرات أعلى فى التسليح، وربما حرية فى الحركة لطائرات الهليكوبتر فى مناطق محددة لكن ليس أكثر من ذلك. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة