نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية عن أحد كبار المسئولين الإسرائيليين قوله إن مسألة تعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لم يتم إثارتها حتى الآن من الجانب المصرى أو الإسرائيلى. وأوضحت الوكالة، أن المسئول رفض الكشف عن هويته لأنه غير مفوض بالحديث للإعلام. من ناحية أخرى، قال بنيامين بن إليعازر، وزير الدفاع الإسرائيلى السابق وعضو الكنيست الحالى، لم يتكلم أحد عن تغيير الاتفاقية. وتقول أسوشيتدبرس إن الحديث عن تغيير المعاهدة رسمياً يظل مجرد حديث فقط، وأرجعت ذلك إلى دقة الوضع فى مصر الجديدة مع وصول الإخوان المسلمين المناهضين لإسرائيل إلى السلطة، وكانت الجماعة قد أكدت أن مصر ستلتزم بالاتفاق داعية، فى الوقت نفسه إلى إجراء تغييرات فى حجم القوات الموجودة فى سيناء. وتشير الوكالة إلى أن دعوة الإخوان ربما تكون مجرد خطاب موجه أساساً للجمهور المصرى الذى ترتفع لديه مشاعر العداء للدولة العبرية ويعد تعديل الاتفاقية مطلباً شعبياً. وتذهب الوكالة إلى القول بأن إعادة التفاوض على الاتفاقية سيتطلب "جمباز" سياسى للإخوان للحفاظ على تعهدها بعدم لقاء أى مسئول إسرائيلى أبدا، وأى اتفاق يمكن التوصل إليه سينظر إليه باعتباره توقيع الإخوان لاتفاق سلام مع أعدائها، مهما كانت حالة الإنكار التى ستحاول الجماعة الحفاظ عليها. وتلفت الوكالة إلى أن إسرائيل مستعدة للتنازل فى مسألة حجم القوات المصرية فى سيناء، إلا أنه ليست متحمسة إزاء إجراء تعديلات رسمية فى المعاهدة خوفاً من تكريس الكثير من النيران على حدودها، خاصة وأن مستقبل مصر بعد مبارك لا يزال غير واضح. وترى أسوشيتدبرس أن الهجمات الجديدة فى سيناء تسلط الضوء على استمرار التعاون الأمنى بين مصر وإسرائيل برغم هيمنة الإخوان المسلمين، فرغم أن مرسى رئيساً، إلا أن الجنرالات الذين اعتادوا التعامل مع إسرائيل لا يزالوا يمسكون بقدر كبير من السلطة. ونقلت الوكالة عن إيلى شاكيد، السفير الإسرائيلى الأسبق فى مصر، قوله إن هناك أمور يمكن أن تحدث لمواجهة التطرف فى سيناء مثل إضافة قوات حدود مصرية بقدرات أعلى فى التسليح، وربما حرية فى الحركة لطائرات الهليكوبتر فى مناطق محددة لكن ليس أكثر من ذلك.
