أصيب سبعة فلسطينيين على الأقل في غارتين جديدتين مساء الثلاثاء شنتهما مروحيات صهيونية على قطاع غزة واستهدفت إحدى الغارتين منزلا بشرق مخيم جباليا شمالي القطاع. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين بالغارة التي أسفرت عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنزل. وزعمت متحدثة باسم جيش الاحتلال أن غارة جباليا استهدفت مباني تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية(حماس) لتخزين السلاح وأن الغارة الثانية استهدفت أماكن لتصنيع وتخزين السلاح بمدينة غزة. وكانت مروحيات الاحتلال قد قصفت قبل ذلك أهدافا في شمال قطاع غزة مما أسفر عن جرح ثلاثة فلسطينيين. وقد أسفرت تلك الاعتداءات- وفق الإحصاءات التي أصدرتها دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد إلى 33 شهيدًا فلسطينيًّا في الأسبوع بين 15 و21 مايو الحالي عشر. وقالت الإحصائية إن الشهداء موزعون على الفئات العمرية المختلفة موضحةً أن من بينهم 6 أطفال. وأضافت وزارة الصحة في تقريرها أن عدد المصابين جرَّاء الاعتداءات وصل إلى 103 من الجرحى، موزَّعين على المراحل العمرية المختلفة؛ إذ تضمن التعداد 14 جريحًا من الأطفال الأقل من سنّ ال18، فيما بلغ عدد الجرحى من النساء 7 جريحات، وبلغ عدد الجرحى من الرجال 82 جريحًا، وأشار التقرير أيضًا إلى أن هناك 16 جريحًا في حالة خطيرة. من جانبها أكدت المقاومة الفلسطينية استمرارها في التحدي لكل التهديدات والاعتداءات الصهيونية المستمرة فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحماس- مسئوليتها عن إطلاق 4 صواريخ مساء أمس باتجاه المغتصبات الصهيونية. وقالت الكتائب في بيان لها إن صاروخين سقطا على مغتصبة سديروت فيما أصاب آخران مغتصبتين أخريين. كما أعلنت الكتائب أن عناصرها تمكَّنت من إصابة جندي صهيوني شمال بيت لاهيا قرب تلة الداعور في موقع المغتصبة السابقة دوجيت أثناء تواجده مع قوة صهيونية متوغلة في المنطقة. وأوضحت الكتائب أن العملية تم تصويرها مشيرةً إلى أن المقاومة مستمرة وسنلاحق جنود الاحتلال ومغتصبيه في كل شبر من أرضنا المحتلة. من جهتها أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين - الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية - أنها أطلقت الليلة صاروخًا نحو مدينة عسقلان. وعلى نفس السياق تواصلت أيضا تهديدات المسؤولين الصهاينة بأن عمليات الاغتيالات قد تشمل قيادات كبيرة في فصائل المقاومة الفلسطينية خاصة حماس. فقد اتهم وزير الحرب عمير بيرتس حركة حماس بتشجيع ما سماه الإرهاب مشيرا إلى أن الاحتلال لن يتوانى عن ضرب الحركة. وبدوره قال إفراييم سنيه نائب وزير الحرب ردا على سؤال عن ما إذا كان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ضمن قائمة الاغتيالات إنه لا أحد في دائرة قادة وزعماء حركة حماس يتمتع بحصانة أو في مأمن من الهجوم. وعبرت عن الموقف نفسه ميري إيسين المتحدثة باسم رئيس الوزراء إيهود أولمرت واعتبرت أنه لن يكون هناك أي حصانة لجميع أولئك الذين لهم صلة بالإرهاب – على حد قولها. وهدد وزير الحرب - إثر اجتماعه بالمنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا - بشن هجوم بري على قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ على البلدات الصهيونية . ودعا بيرتس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء على الفور لإقناع حماس بوقف هجمات الصواريخ. وقد توجه سولانا عقب محادثاته في الكيان الصهيوني إلى القاهرة حيث أعرب عن قلق الاتحاد إزاء العنف الصهيوني . وقال إن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد سبل للمساعدة في تهدئة التوتر بغزة. مشيرا إلى أن الاتحاد يرفض سياسة الاغتيالات التي تنتهجها دولة الاحتلال . من جهة أخرى يتوقع أن يلتقي اليوم في غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء إسماعيل هنية بعد إرجاء اجتماعهما الذي كان مقررا أمس لأسباب أمنية. وأشارت الأنباء إلى أن محمود عباس وصل إلى قطاع غزة للقاء هنية إلا أن اللقاء قد يتم تأجيله أو يُعقَد بصورة مفاجئة لكنَّ مصادرَ فلسطينيةً أكدت أن اللقاء سيُعقَد مساء اليوم. وترجع هذه الاحتياطات الأمنية إلى التهديدات الصهيونية باستهداف القيادات السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق الصواريخ وهو ما يخشى الفلسطينيون أن ينفِّذه الصهاينة خلال الاجتماع أو أثناء توجُّه القيادات السياسية لحماس وغيرها من الفصائل لحضور الاجتماع الذي من المقرَّر أن يحضره- إلى جانب عباس وهنية- ممثلون عن الفصائل الفلسطينية الرئيسية الخمسة وهي حركات حماس وفتح والجهاد الإسلامي في فلسطين والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. ويعتزم أن يبحث عباس وهنية الوضع المتدهور بسبب الغارات الصهيونية ولمحاولة تعزيز الهدنة بين حركتي فتح وحماس. وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة الفلسطينية غازي حمد إن الاجتماع سيناقش التطورات على الأرض في ضوء الاعتداءات الصهيونية إضافة إلى الوضع الداخلي الفلسطيني. وكان أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء قد قال – بحسب الجزيرة – إن الحكومة تعرض تهدئة من جانب الفصائل مقابل وقف شامل للاعتداءات الصهيونية . وقد أوفد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المنسق الجديد الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مايكل وليامس إلى المنطقة لإجراء مشاورات وسيلتقي الدبلوماسي البريطاني غدا الخميس مسؤولين صهاينة وآخرين فلسطينيين ويتوجه بعد ذلك إلى القاهرة. من ناحية كشفت صحيفة تايمز عن صفقة بأربعة مليارات دولار تدرس مجموعة "بي جي" (BG وهي المالك السابق لغاز بريطانيا) التوقيع عليها بالأحرف الأولى مع الكيان الصهيوني لإمدادها بالغاز الطبيعي الفلسطيني الذي اكتشفته هذه المجموعة عام 2000 بمحاذاة شواطئ غزة والذي يقدر احتياطيه بترليون متر مكعب. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يصل ممثلون عن الشركة البريطانية الأسبوع القادم إلى الكيان الصهيوني لمقابلة فريق من المفاوضين فوضهم مجلس الوزراء الصهيوني مناقشة هذا العقد الذي ينتظر أن تكون مدته 15 عاما. وأضافت أنه رغم العنف المستمر في غزة فإن وزارة الخارجية الصهيونية عبرت عن رغبتها الشديدة في إبرام الصفقة المذكورة في "أسرع وقت ممكن". وذكرت أن هذه الصفقة التي وصفتها بالتاريخية ستمكن "بي جي" (BG) من البدء في تطوير واستغلال حقل ينظر إليه على أنه المورد الطبيعي الوحيد للسلطة الفلسطينية مشيرة إلى أن هذا التحرك ربما يمثل معلما غير مسبوق في العلاقات السياسية في الشرق الأوسط. وقالت تايمز إن الغاز الطبيعي الموجود كاف لتوفير 10% من احتياجات الكيان المحتل السنوية من الطاقة وإن الفلسطينيين سيحصلون على مليار دولار في شكل ضرائب. لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في منطقة الشرق الأوسط تأكيدها أن المباحثات الحالية بشأن هذه الصفقة ربما تنهار في أية لحظة بسبب التوتر السياسي الحاد الذي يحوم حول هذه الصفقة. ونبهت إلى أن التوقيع على هذه الصفقة سيمثل تطورا مهما في ظل النزاعات السياسية والقانونية التي اعترضت المشروع منذ اكتشاف مجموعة "بي جي" الغاز الطبيعي في بحر غزة عام 2000. وقالت تايمز إن رئيس الوزراء السابق أرييل شارون كان قد أكد أن الكيان لن يشتري الغاز أبدا من غزة إلا أن رئيس الحكومة الحالي إيهود أولمرت اقترح على مجلس الوزراء خطة لشراء الغاز الطبيعي من الفلسطينيين وتمت الموافقة على ذلك. وحسب خطط "بي جي" فإن الغاز الطبيعي الفلسطيني سينقل إلى الكيان عبر أنبوب تحت البحر يصل الحقل المذكور بميناء عسقلان. وأضافت تايمز أنه رغم تأكيد المطلعين على الشأن الصهيوني أن الصفقة سيتم التوقيع عليها, فإن بعض المسائل لا تزال عالقة من أهمها الكيفية التي سيتم عن طريقها دفع الأموال للفلسطينيين, حيث يريد مسؤولو الحرب الصهاينة أن يكون الدفع بالسلع والخدمات ويصرون على أن المال يجب ألا يذهب إلى حكومة تتزعمها حركة حماس.