أوشك الخلاف بين مجلس الشورى والحكومة حول مشروع قانون كادر المعلمين الخاص أن يصل إلي نقطة صدام في ظل تشدد الجانبين خاصة في المادة التي تنص علي فصل المعلم الذي يمارس الدروس الخصوصية بأجر أو بدون. وفي الوقت الذي أبدي فيه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية تشدداً واضحا وإصراراً علي هذه المادة رفض أعضاء في مجلس الشورى يقودهم الدكتور مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين عقوبة الفصل. وما بين مناقشات ساخنة في اجتماع لجنة التعليم صباح أمس ومناقشات أشد سخونة في الجلسة العامة للمجلس بعد ظهر اليوم نفسه فشل المجلس والحكومة في الوصول إلي اتفاق نهائي يرضي الطرفين. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية – بحسب المصري اليوم - إن الحكومة وفرت 5.4 مليار جنيه لدعم المرحلتين الأولي والثانية من الكادر وبينما أصر الدكتور أحمد درويش علي عدم التراجع عن تطبيق عقوبة الفصل للمدرسين الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية شدد الدكتور مصطفي كمال حلمي علي رفضه فصل المعلمين في تلك الحالة وطالب بالتدرج في توقيع الجزاءات التي تبدأ بإنذار ولفت نظر ولوم، وأخيراً النقل لوظيفة إدارية دون الفصل. وتشدد درويش أيضاً في رفضه توسيع الكادر علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المعامل، وقاطع حلمي عند مطالبته بذلك، مما تسبب في أزمة بينهما، ومشادة كلامية أثارت غضب عدد من النواب، ومنهم نائب الوطني معوض خطاب، الذي اعترض علي مقاطعة درويش لكمال حلمي وانسحب من الاجتماع. ووصف نواب الشورى إصرار الحكومة علي فصل ممارسي الدروس الخصوصية، بأنه «إعدام للمعلم». وفي نهاية الجلسة، وافق مجلس الشورى علي عدد من مواد القانون، دون أن يحسم أزمة مادة الفصل.
