أكد نائب رئيس الوزراء الصهيوني السابق ورئيس حزب كاديما شاؤول موفاز الثلاثاء أن محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم نواب منشقين من أعضاء كاديما في الائتلاف الحكومي تهدف إلى تعزيز التأييد في الحكومة لمهاجمة إيران، داعيا إلى التأني ريثما تؤتي العقوبات على طهران ثمارها. وردا على سؤال ورد في مقابلة معه لإذاعة الجيش الصهيوني عما إذا كان يعتقد أنه يجري العمل بالفعل على عقد مثل هذه الصفقة السياسية، قال موفاز "أقول بقلب مثقل وانقباض شديد إن هذا يحدث في الكيان الصهيوني". وفي المقابل، قالت متحدثة باسم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن تصريحات موفاز التي تمس بالأمن القومي تفتقر إلى الشعور بالمسؤولية. ووصف المنشق عن حزب كاديما تساحي هنغبي هذه التصريحات بأنها "مختلقة"، وتهدف إلى إثارة الخوف بزعم أن الكيان الصهيوني سيقوم بتحرك عسكري وشيك. وفي الأثناء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك شعورا متزايدا في المؤسسة السياسية بأن نتنياهو سعى إلى شق حزب كاديما في الأيام الأخيرة للحصول على دعم لمهاجمة إيران. وكان موفاز نائبا لنتنياهو مدة تزيد على شهرين في ائتلاف حكومي، قبل أن ينسحب حزبه خلال الشهر الجاري بسبب خلاف على صياغة قانون كان يفترض أن يضع حدا للإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية الإلزامية لليهود المتدينين. ونتيجة لذلك انشق أربعة من نواب كاديما عن الحزب، لكنهم لم ينجحوا في العودة إلى الائتلاف بتوصية من نتنياهو الاثنين، لفشلهم في جمع العدد اللازم من المنشقين كحد أدنى لتشكيل فصيل جديد وهو سبعة. ووفقا ليديعوت أحرونوت فإن هنغبي يؤيد مهاجمة إيران مقابل معارضة موفاز لها، وذكرت الصحيفة أنه في حال انضمام هنغبي إلى طاقم الوزراء التسعة الذي يتخذ القرارات الإستراتيجية في الحكومة، فسيكسر حالة التعادل بشأن قرار مهاجمة إيران وسيكون الهجوم هو الأرجح. وفي سياق متصل، قال موفاز -في مؤتمر صحفي الاثنين- إن حزبه لن يشرع في أي "مغامرة تتعلق بعمليات تخاطر بمستقبل أولادنا وبناتنا". وفي المقابلة الأخيرة مع إذاعة الجيش، طلب المذيع من موفاز توضيح موقفه، فقال إنه يعتقد أن أي هجوم سابق لأوانه سيكون خطأ فادحا قبل أن تتاح الفرصة للعقوبات كي تأخذ مجراها، وأضاف أن عودة منشقي حزبه للحكومة كان سيشجع نتنياهو على مهاجمة إيران. يذكر أن استطلاعات الرأي تؤكد أن معظم الصهاينة يعارضون شن هجوم منفرد على إيران التي تنفي اتهام الغرب لها بالسعي لصنع أسلحة نووية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
