الشوري يرفض فصل مدرسي الدروس الخصوصية

يبدأ مجلس الشوري يوم الأحد القادم مناقشة مشروع قانون كادر المعلمين ورفضت لجنة التعليم في تقريرها الذي سيناقشه المجلس، فصل المدرسين الذين يعملون بالدروس الخصوصية بمقابل أو غير مقابل.
وأدخلت اللجنة تعديلات علي المادة 92 المتعلقة بالعقوبات، وجعلت عقوبة إعطاء الدروس الخصوصية متدرجة علي 4 مستويات وهي الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة علي ألا يجاوز الخصم ربع الأجر الشهري بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا أو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين أو النقل خارج هيئة التعليم بقرار يصدر من مجلس التأديب.
وكانت المادة 92 كما وردت في مشروع الحكومة تعاقب مدرسي الدروس الخصوصية بالإحالة الي المعاش أو الفصل من الخدمة أو انهاء العقد بقرار من مجلس التأديب المختص.
كما أدخلت لجنة التعليم تعديلا آخر بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بدلا من سنة.
وطلبت اللجنة جعل الحد الأدني لبدل المعلم 100 جنيه علي الأقل، والمحدد بنسبة 50% من الأجر الأساسي في المرحلة الأولي كما أوصت اللجنة بألا يتأخر نقل وتسكين المعلمين في المرحلة الثانية عن أول يوليه عام 2008.
في سياق متصل زادت حالة الغضب التي تسود أوساط المعلمين منذ الإعلان عن تفاصيل المشروع المهين لقانون كادر المعلمين.
وأعلن المعلمون رفضهم لمعظم مواد المشروع ووصفوها بوثيقة الذل وهددوا برفضهم للكادر الحكومي وهددوا بالاعتصام في مدارسهم إذا تم تمريره.
أكد عدد كبير من نظار المدارس ووكلائها رفضهم تدخل المحافظين في إدارة العملية التعليمية وطالبوا بكف يد المحافظين عن المعلم والسياسة التعليمية.
طالب نظار المدارس ووكلاؤها بتغيير 4 مواد في مشروع الحكومة لكادر المعلمين وهي المواد ،74 ،75 ،92 96.
كما طالبوا بتشكيل مجلس من المتخصصين في التعليم وخبرائه في كل محافظة لإدارة العملية التعليمية فيها وطالبوا كذلك بتدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ كرامة المعلم من الإهدار علي أيدي جهابذة قوانين التفصيل الحكومية.
وقال المعلمون: إن تدخل المحافظين في العملية التعليمية وشهادة الصلاحية يحملان إهدارا لخبرة المعلم ولكرامة المهنة. وأكد المعلمون ان هذه الاشتراطات والعطايا ستفتح أبواب المحسوبية والوساطة في الترقيات.