قال المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، اليوم الاثنين، إن مصر حاليا في أشد مراحل تاريخها احتياجاً للتوحد في مواجهة ما وصفه بشبكات المصالح والفساد التي سعت وستظل تسعى للحفاظ على مصالحها المادية والسلطوية التي تحققت عبر العقود الماضية، ""حسب قوله. وأشار أبو الفتوح فى تصريحات صحفية اليوم إن مصر لن تنهض نهضة حقيقية إلا بتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها تحقيق عدالة إجتماعية حقيقية تكفل للمصريين جميعهم الحصول على حقوقهم الأساسية من تعليم وصحة وسكن ملائم مع ضمان توزيع عادل للثروة وعدم تركزها في يد فئة أو طبقة واحدة. وأضاف إن فرحة المصريين العارمة في كل أرجاء مصر بإنتخاب أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر هي إشارة بالغة الدلالة على رغبة المصريين في تحقيق أهداف ثورتهم كاملة، وتوقهم للحرية والتغيير، وأملهم في مستقبل أفضل ينهي سنوات طويلة من المعاناة والظلم والطغيان. وأوضح إن هذه الفرحة العارمة من المصريين تستوجب على كل الوطنيين الشرفاء أن يتوحدوا، وأن يعملوا بكل جد وإخلاص وتجرد على تحقيق أهداف الثورة المصرية التي قامت من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. وشدد على إن أولى أولويات المرحلة المقبلة طمأنة كل المصريين، لنتجاوز جميعا كل المخاوف والقلاقل التي تم إصطناعها عمدا طوال الفترة الماضية، وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والعاجلة التي تؤكد على وحدة المصريين،وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الفكر أو الدين أو الطبقة أو الموقع الجغرافي، على أن تكون الكفاءة المعيار الوحيد لخدمة هذا الوطن. وأوضح المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد المنعم أيو الفتوح إن أمامنا جميعا كسلطة منتخبة وكقوى وطنية الكثير من الإستحقاقات والواجبات في سبيل تحقيق أهداف الثورة وإستعادة حقوق كل المصريين، ومن بينها إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإستكمال التحقيقات مع قتلة الثوار تمهيدا لإعادة محاكمات من قتلهم وشارك وخطط وحرض على قتلهم، وكذلك الإسراع بتطبيق إجراءات العدالة الإنتقالية. وأضاف ان من بين الحقوق أيضا التصدي للإعلان الدستوري المكمل ، ورفض الحل الكامل لمجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية حرة، والبدء في تشكيل فريق رئاسي متنوع محدد المهام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على الكفاءات،وبرئاسة شخصية وطنية ذات كفاءة وقدرة على إدارة العمل الحكومي خلال الفترة القادمة. وأشار الى ان تلك الحقوق تتضمن إلغاء قرار وزير العدل الخاص بإعطاء حق الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، والعمل على تحقيق الإستقلال الكامل للسلطة القضائية، والعمل على صياغة مشتركة لدستور عصري لمصر يحافظ على هوية الأمة، ويوازن بين السلطات، ويعطي مزيدا من الحريات العامة والخاصة، ويؤسس للحقوق الكاملة لكل المصريين على أساس المواطنة، . ودعا الى ضرورة الإفراج عن كل المحاكمين أمام محاكم عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، مؤكدا إن فرحتنا بالأمس كانت تعبيرا عن إنتصار إرادتنا كخطوة أولى في تحقيق كافة آمال شعبنا، وإعتزازا بدماء شهداء أبرار مهدوا بأرواحهم طريق مستقبلنا الواعد بإذن الله. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
