من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة غدًا الثلاثاء الدعوى القضائية التى تطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل المزمع إصدارة أو تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية. كان نبيل فزيع المحامي،قد أقام دعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، وطالب فيها ببطلان الإعلان الدستوري المكمل. كما طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى بانعدام قرار الدعوة لإجراءات انتخابات الرئاسة. وقال مقيم الدعوى إن الشرعية الثورية اندلعت منذ قيام الثورة، وعلى ذلك فإن القرارات الثورية التى اتخذها الثوار يكون لها شرعية تستمدها من اعتمادها من قبل الشعب، أما إصدار الدساتير الدائمة أو المؤقتة لا تجوز ولا تصح إلا بوضعها من قبل الثوار وبموافقة الشعب من خلال الاستفتاء العام، ويكون دور المجلس العسكري هو حماية الثورة وليس إصدار القوانين أو التصديق عليها، ومن ثم انعدام أى قرار إداري يصدر عن المجلس العسكرى خاص بالإعلان الدستورى، أو الدعوة للاستفتاء عليها. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
