طالبت جماعة الدعوة السلفية، المجلس العسكري بالتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره، وانتقدت إصداره بمعزل عن القوي السياسية، فضلا عن تفسيره لقرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب بحل المجلس بأكمله. وانتقدت الجماعة -في بيان إعلامى أصدرته اليوم الثلاثاء- توسيع صلاحيات المجلس العسكري وتساويها مع صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنح المجلس صلاحيات تشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، مرجحًا أن تمنح تلك الصلاحيات لمجلس الشورى، الذي لم يصدر قرار بحله. على جانب آخر أعلنت جماعة "دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة" مشاركتها في الفعاليات الاحتجاجية، التي دعت لها قوى سياسية اليوم، للمطالبة بتحقيق الاستقرار والتناغم بين مختلف القوي السياسية. وأشارت جماعة "دعوة أهل السنة" فى بيان لها اليوم إلى أن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية تستهدف الحفاظ على ما تم تحقيقه من انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى استكمال مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، بما تتضمنه من القصاص العادل للشهداء والمصابين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واسترداد الأراضي المنهوبة والأموال المهربة. يذكر أن عددًا من القوى السياسية أعلنت مشاركتها في مظاهرات ستنطلق عصر اليوم أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية للاحتجاج على إصدار إعلان دستورى مكمل، وحل مجلس الشعب، بالإضافة إلى التنديد بتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة