أوقفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد الحسيني تنفيذ قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 33 من معتقلي الإخوان المسلمين ومن بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة إلى المحاكمة العسكرية وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية. وقال محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود – بحسب موقع إخوان أون لاين - فور صدور قرار المحكمة إن الحكم يعدُّ انتصارًا للقضاء المصري الشامخ، مضيفًا أن الحكم واجبُ النفاذ، وهو يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية. وكان مبارك قد أحال بعض قيادات الجماعة إلى القضاء العسكري في فبراير الماضي بزعم اتهامهم بالإرهاب وغسيل الأموال ودعم ما وصف بالمليشيات العسكرية في جامعة الأزهر. وقبيل إحالة القضية إلى القضاء العسكري ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار نيابة أمن الدولة حبس المتهمين احتياطيا لكن الداخلية المصرية قررت استمرار اعتقالهم كما قرر النائب العام المصري منع الشاطر و28 آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم. وترفض مؤسسات المجتمع المصري المحاكمات العسكرية كما تنتقد بشدة إحالة المدنيين في مصر إلى القضاء العسكري لكن البرلمان المصري – المزور- أقر تعديلا قانونيا يقضي بإنشاء محكمة استئناف عسكرية لنظر الطعون في الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضد العسكريين أو المدنيين. جاء ذلك في إطار التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا وتضمنت المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا ما يسمى الإرهاب إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية.
