طلبت وزارة الداخلية طلبت الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية الخاصة بصرف التعويضات المالية لمعتقلي الجماعات الإسلامية، المفرج عنهم طوال السنوات الماضية. وقال محيي الدين وارث، محامي الجماعات الإسلامية: إن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أعلنت يوم 8 مايو الجاري بداية لاستلام الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية الخاصة بصرف التعويضات للمعتقلين السياسيين السابقين للجماعات الإسلامية لدراستها، وإقرار ميزانية بالقيمة الكلية لجميع التعويضات. وأضاف وارث: هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية غالبا ما يكون تمهيدا لبدء صرف التعويضات للمعتقلين الذين حصلوا علي أحكام قضائية بأحقيته في الحصول علي تعويض مادي، عوضا عن الأضرار البالغة التي وقعت عليهم جراء الاعتقال، وقال المشير أحمد، الوكيل القانوني عن مئات المعتقلين: إن الشؤون القانونية أخبرتنا بأن الهيئات المختصة بتنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية بدأت في اتباع الإجراءات اللازمة، إيذانا بالبدء في عملية صرف التعويضات التي كانت الداخلية قد توقفت عن صرفها، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتعويضات المعتقلين منذ عام 2003. وكان نحو 15 ألف معتقل من الجماعات الإسلامية قد حصلوا علي أحكام قضائية بتعويضات مالية تتراوح بين 15 و30 ألف جنيه لكل معتقل عقب الإفراج عنهم، ورفضت وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام القضائية. من جانبه، أكد مصدر بوزارة الداخلية أن الشؤون القانونية تقوم بدراسة جميع الأحكام القضائية الخاصة بتعويضات المعتقلين، وأنها لم ترفض مطلقا تنفيذ الأحكام القضائية من أي نوع. يذكر أن وزارة الداخلية بدأت بالإفراج عن معتقلي الجماعة الإسلامية بشكل دوري عقب صدور كتب المراجعات الفقهية الشهيرة قبل نحو 3 سنوات. وتؤكد مصادر إسلامية أن مراجعات قيادات تنظيم الجهاد الأخيرة من شأنها هي الأخري أن تنهي اعتقال نحو 3 آلاف للتنظيم داخل السجون.
