في خطوة تصعيدية من قبل محامي الجماعات الإسلامية طالب عدد من هؤلاء المحامين برفع الحصانة البرلمانية عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بوصفه عضوا معينا في مجلس الشورى. وقدم المحامون – بحسب المصري اليوم - طلبا رسميا برفع الحصانة أمس لاتخاذ إجراءات التقاضي ضد وزير الداخلية بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية بتعويض نحو 15 ألف معتقل من الجماعات الإسلامية. و قال حسن علي أحد المحامين الذين قدموا الطلب إننا تقدمنا بطلب رفع الحصانة عن الوزير باعتباره عضوا في الشورى لاتخاذ إجراءات التقاضي برفع الجنحة المباشرة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بتعويضات مالية لنحو 15 ألف معتقل ويتراوح التعويض بين 5 و25 ألف جنيه من جراء التعذيب والاعتقال. وأضاف المحامي : وجهنا إنذارات للعادلي لتنفيذ تلك الأحكام وتسلمها مكتب الوزير ولكن شيئا لم يحدث مشيرا إلي أن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشورى ستبحث الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه حسب القانون واللوائح المنظمة لعمل المجلس. وأوضح المستشار فتحي رجب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى أن الطلب لم يصله إلي الآن وقال عندما يأتي الطلب للجنة سنري هل هو مستوف لأركانه من الناحية القانونية أم أنه «كيدي» مشيرا إلي أن القانون هو الفيصل في النظر في رفع الحصانة عن الوزير أو أي عضو آخر في المجلس. وكانت وزارة الداخلية قد توقفت عن صرف تعويضات المعتقلين من الجماعات الإسلامية ابتداءً من عام 2004، وسلمت الداخلية تعويضات مادية لنحو 40 ألف معتقل منذ اعتقالهم من أوائل الثمانينيات تطبيقا لأحكام قضائية نهائية ولكنها توقفت عام 2004 عن تنفيذ أحكام التعويض وهو ما أجبر محامي الإسلاميين علي اللجوء للنائب العام لتنفيذ هذه الأحكام.
