أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أن رئيس الحكومة إسماعيل هنية رفض الاستقالة التي تقدم بها إليه وزير الداخلية هاني القواسمي في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت اليوم. وقال حمد إن هنية تمنى على القواسمي أن يستمر في عمله، موضحا أن الاستقالة مرتبطة بما أسماه الوضع المهني لوزارة الداخلية ووجود كثير من العوائق أمام وزير الداخلية. وأكد أن القواسمي سيحضر جلسات مجلس الوزراء وسيسير أعمال وزارة الداخلية إلى حين البت في هذه الاستقالة، مشيرا إلى أن هنية سيتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد عودته من جولته الأوروبية الحالية وسيتم البت في الأمر. وبرر مسؤولون فلسطينيون قرار الوزير بمطالباته بمنحه مزيدا من الصلاحيات، وأشارت مصادر أخرى إلى انزعاجه من عدم تمكنه فرض صلاحياته على بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وقال مسؤول فلسطيني إن القواسمي الذي وضع خطة لإعادة الانضباط والأمن إلى قطاع غزة، شعر بخيبة أمل لغياب التعاون بين قادة الأمن الفلسطيني. ويتركز دور وزير الداخلية في الإشراف على أجهزة الأمن الفلسطينية الرئيسية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عين محمود دحلان مستشارا للأمن القومي. وفسر بعض المحللين تعيين دحلان على أنه محاولة لتهميش القواسمي وتقليص سيطرته على أجهزة الأمن، وكان منصب وزير الداخلية من أبرز المناصب التي أعاقت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية عدة أسابيع.