نُقل رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية صباح السبت. وكشف مصدر طبي أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل تعرض لوعكة صحية صباح السبت وتم نقله إلى مركز بنغازي الطبي. وقال المصدر الذي فضَّل عدم كشف اسمه: إن "عبد الجليل تعرض لانخفاض ضغط الدم ويخضع الآن لفحوص طبية شاملة وحالته مستقرة", ولم يؤكد المصدر ما إذا كان عبد الجليل سيغادر المستشفى اليوم، موضحًا أن "القرار يرجع للأطباء المشرفين على حالته". من جهة أخرى, طالب المجلس الانتقالي الأعلى لما يسمى ب"إقليم برقة الفدرالي" الشعب الليبي بمقاطعة الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن المجلس الوطني يقوم ببناء الدولة الليبية بشكل غير صحيح. ودعا المجلس "كافة الليبيين وسكان الإقليم على وجه الخصوص إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة لانتخاب المؤتمر الوطني العام "المجلس التأسيسي" في حال إصرار المجلس الوطني الانتقالي الليبي على موقفه بشأن رسم خارطة الطريق الانتقالية". وكان عدد من ساسة وزعماء قبائل شرق ليبيا قد أسسوا مجلسًا انتقاليًّا فيدراليًّا لإقليم برقة، مطالبين باعتبار برقة إقليمًا فيدراليًّا يضم الجغرافية الممتدة من الحدود المصرية شرقًا الى مدينة سرت غربًا، وهي الدعوة التي أحدثت جدلاً واسعًا لدى جميع الأوساط الليبية وكذلك المخاوف من إمكانية تقسيم البلد إلى دويلات صغيرة. ورفض المكتب السياسي لمجلس برقة العملية الانتقالية السياسية التي قررتها السلطات الليبية الجديدة، وقال في بيان له: "السلطات الانتقالية تعمل حاليًا على إقحام الشعب الليبي والبلاد بأسرها في عملية دستورية يتم فيها بناء الدولة الجديدة بشكل غير صحيح" على حد وصفه، رافضًا اختيار مؤتمر وطني بالشكل الذي يتم الإعداد له قبل الاتفاق على نوع الدستور وأحكامه، باعتباره هو الذي يحدد شكل الدولة، وعليه تتم بقية المراحل السياسية. وأكد أن الدولة غير قادرة ولا مستعدة حتى الآن على توفير الأمن والأمان لإجراء انتخابات نزيهة، وغير قادرة على التمييز بين من يمكنهم دخول الانتخابات بناء على ماضيهم النظيف، وبين غيرهم ممن ارتكبوا جرائم في السابق، مطالبًا السلطة بتقدير عظم المسؤولية التاريخية، ومراجعة مواقفها من الخطوات الجارية، وتأطير العملية السياسية في البلاد بالشكل الصحيح. وطالب المجلس ب"تشكيل لجنة تمثل مختلف أطياف المجتمع الليبي بالتساوي والتوافق بين أقاليم ليبيا المختلفة، لتقوم هذه اللجنة بإعداد مسودة الدستور الجديد الذي يتم من خلاله التعرف على شكل الدولة وشكل الحكم بها، إلى غير ذلك من قواعد اللعبة السياسية التي يجب أن توضع بشكل مسبق وحتى لا يتم وضع العربة أمام الحصان". وشدد المجلس على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة لتكوين مجلسين يمثلان الشعب، مجلس مبني على أساس عدد السكان ومجلس مبني على أساس التمثيل الجغرافي المتساوي للأقاليم، ويكون لكل من المجلسين رأي حاسم في إقرار تشريعات الدولة.
