حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم في الدعوي التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جميع المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية. من جهتهم طالب مستشارو هيئة قضايا الدولة بإصدار حكم قضائي برفض الدعوي لأن قرار إجراء الانتخابات المحلية من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها. من جانبه أكد بدر النحيلي المحامي مقيم الدعوي أن المجالس المحلية سقطت بسقوط دستور عام 1971 وصدور الإعلان الدستوري، كما أنها سقطت بحل مجلسي الشعب والشوري، وبصدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الشهر الماضي ببطلان انتخابات المجالس المحلية في محافظة الإسكندرية لمخالفتها للقانون وتزويرها وبطلانها اعتبارًا من فتح باب الترشيح لها وإجراء الانتخابات.