أدان مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،اليوم الأحد ، عمليات التهجير القسري التي تعرض لها 67 لاجئا فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي بسبب تدمير منشآتهم في مضارب حي الخلايلة بالقدسالمحتلة. وقال بيان صدر عن المؤسستين، إن 67 لاجئا فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال،تعرضوا خلال أسبوع للتهجير القسري نتيجة لطردهم وهدم منازلهم إضافة لمنشآت مدنية أخرى، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني هدمت منازل تعود ملكيتها لسبع عائلات فلسطينية لاجئة في أحد التجمعات الفلسطينية الواقعة في مضرب حي الخلايلة، وتم تشريدهم للمرة الثالثة في غضون ستة أشهر. وأكد البيان أن سلطات الاحتلال الصهيونية قامت بهدم ومصادرة الخيام الطارئة التي عملت الجهات الإنسانية الفاعلة على توفيرها في استجابة لعمليات الهدم. وأدان مدير عمليات وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة الغربية فيليبه سانشيز، عملية الهدم، قائلا: "إن طرد اللاجئين الفلسطينيين بشكل قسري وهدم البيوت وغيرها من المنشآت المدنية في الضفة بما فيها القدسالشرقية، هو مخالف للقانون الدولي. إننا نحث السلطات الصهيونية على إيجاد حل فوري لتمكين السكان الفلسطينيين الذين يقطنون في الضفة الغربية في أن يمارسوا حياتهم الطبيعية في ظل تطبيق كامل لحقوقهم". كما تحدث البيان عن تعرض عائلتين فلسطينيتين للطرد بشكل قسري في حي بيت حنانيا في القدسالشرقية، وبالتالي فالبيوت الواقعة في حي فلسطيني تم تسليمها لمستوطنين صهيونيين، الذين أعلنوا بدورهم عن نيتهم بناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة. وأدان منسق الأممالمتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" ماكسويل جيلارد، الحادثة، موضحا أن هذا يتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. وقال رئيس مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رامش راجاسينغهام: "لقد فقد ما يزيد عن 1500 فلسطيني بيوتهم جراء عمليات الهدم والطرد منذ بداية عام 2011، إن عمليات الهدم والطرد القسرية تسبب تعميق المعاناة الإنسانية إضافة إلى احتياجات إنسانية متزايدة والتهميش".
