اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن السلطة الفلسطينية "فقدت مبرر وجودها". وحذر عباس من أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وطالب الحكومة الصهيونية بالقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع "تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل" وتجميد الاستيطان بما في ذلك في القدسالشرقية بهدف العودة إلى طاولة المفاوضات. ومن المقرر تسليم هذه الرسالة الرامية إلى وضع الكيان الصهيوني أمام مسئولياتها في مواجهة تعثر عملية السلام، إلى نتنياهو خلال اجتماع هذا الأسبوع بواسطة بعثة فلسطينية تضم رئيس الوزراء سلام فياض والأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه والمفاوض صائب عريقات. وأضاف عباس في رسالته أنه نتيجة لسياسات الحكومات الصهيونية المتعاقبة، لم يعد للسلطة الفلسطينية "أي سلطة وأصبحت من دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، أي أن السلطة فقدت مبرر وجودها"، محذراً من أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها إذا ما استمر هذا الوضع. وطالب الرئيس الفلسطيني في الرسالة أيضاً، باستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أيلول 2010، وبإفراج الكيان الصهيوني عن جميع الأسرى الفلسطينيين خصوصاً الذين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو عام 1993 و"إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الصهيونية منذ عام 2000". وتابعت الرسالة "ندرك أن العنف والإرهاب سواء اُرتكب من قبل الفلسطينيين أو الصهاينة، لا يشكل الطريق (...)، لذلك أعود وأؤكد التزامنا بسياسة عدم التسامح مع العنف. وفي الوقت نفسه، فإنني آمل تفهمك بأن استمرار بناء الاستيطان ينزع ثقة الفلسطينيين بالتزامك بتحقيق حل الدولتين". وختم عباس: "المنطق بسيط: إذا كنت تؤيد إقامة دولة فلسطينية: فكيف تبني على أراضيها؟". وذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن النص الأساسي للرسالة كان يتضمن تهديداً بحل السلطة الفلسطينية، إلا أن تعديلات طرأت عليها بعد ضغوط أميركية قوية.