امتنعت القناة التلفزيونية الوطنية الرسمية في تونس، مساء الأربعاء ، عن بث تصريح لوزير الداخلية علي العريض بشأن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن قرار منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، الذي كان قد صدر يوم 28 مارس الماضي، وأحدث تطبيقه مشاكل عديدة بلغت أوجها يوم التاسع من أبريل الماضي في المواجهات الدامية بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن. ويأتي قرار التلفزيون الوطني بالامتناع عن بث تصريحات وزير الداخلية التزاما بدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي أصدرت بيانا لها مساء الاثنين الماضي ، دعت فيه كافة الإعلاميين في مختلف المؤسسات الإعلامية إلى حمل الشارة الحمراء طوال يوم الخميس ، ومقاطعة أنشطة وزير الداخلية لمدة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء. وقد أتت هذه الدعوة على خلفية ما تعرض له حسب بيان النقابة، صحفيون وحقوقيون وشخصيات وطنية من اعتداءات من قبل أعوان الأمن وما أسمته ب مليشيات منظمة محسوبة على حركة النهضة بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء يوم الاثنين الماضى بوسط العاصمة ويوم الأحد الماضى بصفاقس. ولوحت النقابة بأنها ستضطر للتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين، معلنة انطلاقها في القيام بحملة دولية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية من أجل مساندة الصحفيين التونسيين في دفاعهم عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير وفي تصديهم للقمع العائد بأشكال جديدة. وقد اعتبر مراقبون وإعلاميون تونسيون قرار التلفزيون الوطني بمقاطعة تصريحات لمسئول رفيع المستوى في أجهزة الدولة بحجم وزير الداخلية عملا غير مهني، وهو يحدث لأول مرة في تونس.