أعلن المستشار محمد الدكروري المستشار القانوني للرئيس مبارك وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سيتم إحالته إلي البرلمان الأسبوع المقبل لإقراره هو بمثابة قانون مؤقت وستتم مراجعته مرة أخري بعد انتخابات الشوري. وأكد الدكروري أنه تم إعداد القانون سريعا ليلحق بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي تجري طبقا لهذا القانون. وأشار الي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سوف تتم مراجعته في مرحلة لاحقة بعد الاطلاع علي النظم الانتخابية المختلفة في بعض الدول التي سبقت مصر في هذا المجال. وعن ملامح القانون الجديد أكد الدكروري أن القانون سوف يتضمن شكل اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات واختصاصها وعملية الإشراف القضائي وعلي جانب آخر أعدت المجموعة المتحدة التي تضم نخبة متميزة من كبار المحامين والمستشارين القانونيين مشروع قانون مقترحا لمباشرة الحقوق السياسية. وأطلقت المجموعة علي مبادرتها أنها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويتكون مشروع القانون المقترح من 8 أبواب تضم 95 مادة، وتأتي مواكبة للتعديلات التي تعتزم الحكومة إجراءها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويتضمن المشروع لجنة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات مدتها 6 سنوات، وإسقاط عضوية النائب الذي يغير انتماءه الحزبي بعد فوزه في الانتخابات كما يتضمن المشروع خفض سن الترشيح لمجلس الشعب إلي 25 عاما، وحظر قيام الموظفين بالرعاية الانتخابية وعدم بث دعايات دينية أو عنصرية. كما شمل المشروع عقوبة الحبس والغرامة لمن يستخدم القوة لمنع شخص من ابداء رأيه. واعتبر المشروع المقترح بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية او القيد فيها، وعلي اللجنة العليا للانتخابات ان تقوم بنشر الجداول الانتخابية في 4 صحف يومية في الفترة من اول يناير إلي 31 مارس من كل عام. ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية. كما يحظر استخدام المرافق العامة أو استغلال المال العام في أغراض الدعاية الانتخابية، ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تقرر فرض عقوبات مالية لا تزيد علي 50 ألف جنيه علي القائمة المخالفة. كما يحظر علي الموظفين العموميين ومن في حكمهم الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، أو قائمة انتخابية. ويجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم علي تذاكر الانتخاب او الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم
