أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها, اليوم الثلاثاء, موافقتها على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, لمواجهة الانفلات الأمني وتشديد العقوبات على البلطجة. وتضمن التعديل معاقبة كل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو خطف أو سطو مسلح على أحد الأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة ب"الإعدام"، على أن تفصل المحكمة خلال 15 يوما فى الموضوع من تاريخ إحالته إليها لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين الآمنين.