نشرت صحيفة " يديعوت أحرنوت" الصهيونية مقالاً للكاتب رون بن يشاي تحت عنوان " سياسة إسرائيل الاستباقية"، قال فيه إنه كان المفترض في اغتيال يوم الجمعة في غزة تجنب أو على الأقل عرقلة اي هجوم ارهابي يجري التحضير له في سيناء. برئاسة زهير القيسي الذي يترأس الجناح السياسي للجان المقاومة الشعبية والذي قد خطط شخصيا لهجوم معقد من المفترض أن ينفذ عن طريق سيناء. وفقا لمعلومات استخبارية، كان الهجوم على "الارهاب" ليشمل على ما يبدو التسلل الى الكيان الصهيوني من مواقع عدة، وزرع عبوات ناسفة، واختطاف محتمل. وقال بن يشاي إن لجان المقاومة الشعبية، مثلها مثل غيرها من الجماعات في غزة - على رأسها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني – ترغب في استغلال الفوضى المصرية في سيناء، واستعداد البدو لتنفيذ هجمات على أساس الدوافع الإيديولوجية والدينية أو من أجل المال. وهذه الجماعات تحاول أيضا للحيلولة دون قيام جيش الدفاع الصهيوني بهجوم على غزة مشابها لعملية الرصاص المصبوب. وذكر بن يشاي أن حماس والجهاد -والتي وصفها بالمنظمات الإرهابية- يعرفون أن الجيش الصهيوني يستعد لعملية من هذا القبيل، ويفضلون بالتالي عدم استفزاز الكيان الصهيوني مباشرة من قطاع غزة، كما أنهم يدركون أن الجيش الصهيوني لن يدخل الأراضي المصرية من أجل إحباط الهجمات التي تنطلق من المجموعات الإرهابية من سيناء. تعلمت الدرس وأضاف بن يشاي أن القيسي كان من بين المبادرين للهجوم الأخير. وأن قرار استهدافه كان جزءاً من سياسة الجيش الصهيوني في أن يصل إلى العقول المدبرة للهجمات التي تنطلق من سيناء حتى عندما كانت هذه القيادات الارهابية في قطاع غزة. هذه السياسة تنبع من الأحداث التي سبقت الهجوم على الإرهاب في اغسطس آب 2011 الذي أودى بحياة ثمانية صهاينة في الجنوب. وقد كان لدى الشاباك معلومات استخبارية عن خطط لقادة لجان المقاومة الشعبية، ولكن المسئولين الصهاينة قرروا عدم استهداف قادة الجماعة. وفي وقت لاحق، تبين أن هذا خطأ. مثل هذه العملية كان من الممكن تجنبها باغتيال القادة. وأكد بن يشاي أنه يجب على الكيان الصهيوني أن يضع في اعتباره أن لجان المقاومة الشعبية تملك صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى مشارف وسط الكيان. ومع ذلك، لهذا يمكن أن نفترض أن مسؤولي الجيش الصهيوني وضعوا ذلك في الاعتبار عند اصدار الأمر باغتيال القيسي.
