تواصل أجهزة الأمن المصرية احتجاز ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية ومؤسس حزب الشريعة – تحت التأسيس. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا أمس إلى إسماعيل تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة في مصر هي "تنظيم الجهاد" والسعي لمحاولة إحياء نشاط هذا التنظيم مجددًا. وزعمت النيابة أن إسماعيل له علاقة وطيدة مع زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، ونائبه الدكتور أيمن الظواهري، زعيم "تنظيم الجهاد"، واللذين تلاحقهما القوات الأمريكية في جبال ومغارات أفغانستان منذ سنوات. وادعت أن إسماعيل يتلقى تعليمات مباشرة من الظواهري من أجل إحياء "تنظيم الجهاد"، ودأب على معارضة المراجعات الفكرية التي تقوم بها عناصر التنظيمات الإسلامية بالسجون المصرية. كما اتهمته أيضًا بالإساءة لسمعة مصر عبر نشره مقالات وإدلائه بتصريحات صحفية كان آخرها ما قاله لإحدى الصحف عن تعرض المعتقلين بسجن وادي النطرون لعمليات تعذيب بشعة وأنهم نظموا إضرابا عن الطعام احتجاجا على ذلك. وأشارت إلى أن إسماعيل صرح أيضًا بأن هناك معتقلين في سجون أخرى يعانون من أمراض قاتلة إلى جانب كشفه عن عمليات تسليم لعناصر من الإسلاميين بما فيهم المنتمون لتنظيم "الجهاد" قامت بها دول أجنبية إلى أجهزة الأمن في مصر. ومن المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها غدًا مع ممدوح إسماعيل، بعد أن واجهته بالاتهامات المشار إليها، وأعادته إلى سجنه في مزرعة طرة حيث يحتجز بقرار اعتقال صادر من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت عليه القبض منذ عدة أيام وقامت بتفتيش منزله ومكتبه ومنزل والدته وصادرت سيارته وهاتفه المحمول وهاتف زوجته وشرائط فيديو وقصاصات صحفية. وقال المهندس سعيد إسماعيل شقيق ممدوح إن مباحث أمن الدولة قامت باقتحام مكتب المحاماة الخاص بممدوح إسماعيل الكائن في 250 شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ثم فتشت منزله الكائن بالوراق، ثم قامت بتفتيش منزل والدته بمنطقة روض الفرج. وأضاف أن ذلك حدث في تمام الساعة الثانية صباحا حتى السادسة صباحا وأن المباحث صادرت سيارة شقيقه وهاتفه المحمول وهاتف زوجته وكذلك كل الملفات الورقية والقصاصات الصحفية وأفلام الفيديو التي يحتفظ بها ممدوح إسماعيل. وأوضح شقيقه أنه لا يعلم سبب اعتقال ممدوح أو أي جهة تم احتجازه فيها . ووصفت لجنة الحريات بنقابة المحامين اعتقال إسماعيل بأنه عمل وحشي ويمثل عودة صريحة لظاهرة زوار الفجر، عادت مع تباشير التعديلات الدستورية، وأعربت اللجنة عن إدانتها جميع أشكال القمع والتهديد، والترويع التي يمكن أن تباشرها السلطة في مواجهة أصحاب الرأي. ودعت في بيان لها أمس كل القوي الوطنية إلي مقاومة مثل هذه التصرفات التي وصفتها بأنها غير مسؤولة. وطالبت اللجنة بسرعة الإفراج عن إسماعيل، وبث روح الأمان والطمأنينة لكل صاحب رأي وطني وحر.
