أكد أشرف العشماوي، أحد قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي أنه لم يقبل أي ضغوط أثناء التحقيق، موضحا أنه عمل بكل مهنية، لكنه يشعر بالإهانة والظلم. وقال "العشماوي": «أنا لم أقرر حبس المتهمين، وبالتالي فإن قرار الإفراج عنهم بكفالة غير قانوني والسماح لهم بالسفر خارج البلاد»، متابعا «ما حدث هو تهريب للمتهمين»، موضحا أن قاضي المحكمة فقط يحق له إصدار قرار برفع حظر السفر. وقد سمحت السلطات المصرية بسفر 16 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بينهم 13 أمريكيًا وألمانيان، كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 مارس الحالي لبدء محاكمه 48 متهما في قضية التمويل الأجنبي أمام دائرة المستشار مكرم عواد رئيس محكمة جنايات جنوبالقاهرة. كما أضاف "العشماوي": «إنه ليس من العدل أن يحاكم المصريون، بينما نسمح للأجانب بالسفر خارج البلاد»،مؤكدا أن التهم الموجهة للمتهمين الأجانب تهم جنائية تتعلق بتلقي تمويل أجنبي وفتح مقرات دون إذن، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس 5 سنوات.