قال أشرف العشماوي، أحد قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي إنه لم يقبل أي ضغوط أثناء التحقيق، مشيرًا إلى أنه عمل بكل مهنية، لكنه يشعر بالإهانة والظلم. وأكد العشماوي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اليوم: «أنا لم أقرر حبس المتهمين، وبالتالي فإن قرار الإفراج عنهم بكفالة غير قانوني والسماح لهم بالسفر خارج البلاد»، متابعًا «ما حدث هو تهريب للمتهمين»، مشيرًا إلى أن قاضي المحكمة فقط يحق له إصدار قرار برفع حظر السفر. وكانت السلطات المصرية قد سمحت بسفر 16 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بينهم 13 أمريكيًا وألمانيان، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 مارس الحالي لبدء محاكمه 48 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي أمام دائرة المستشار مكرم عواد رئيس محكمة جنايات جنوبالقاهرة. وأضاف العشماوي أنه «ليس من العدل أن يحاكم المصريون، بينما نسمح للأجانب بالسفر خارج البلاد»، مضيفًا أن التهم الموجهة للمتهمين الأجانب تهم جنائية تتعلق بتلقي تمويل أجنبي وفتح مقرات دون إذن، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس 5 سنوات.