قدم رفعت بشير عضو مجلس الشعب اقتراحا إلى اللجنة التشريعية يطالب بحظر ترشيح المتهربين من الخدمة العسكرية ومزدوجي الجنسية لانتخابات مجلس الشعب القادم. اقتراح بشير جاء بعد أن نما إلى علمه احتواء مشروع قانون مجلس الشعب الذي تعتزم الحكومة طرحة للنقاش في الأيام القادمة لنصوص تبيح دخول المتهربين من الخدمة العسكرية ومزدوجي الجنسية المجلس ترشيحاً وعضوية وهو ما زاد من استياء أعضاء المعارضة والمستقلين كونه لخدمة أطراف بعينها. وقد أكد رفعت بشير في تصريحات خاصة للمصريون رفضه الشديد لأمكانية السماح للمتهربين من الخدمة العسكرية وحاملي الجنسية الأجنبية دخول المجلس متسائلاً هل من المعقول إعطاء أهلية سياسية للمتهرب من أداء ضريبة الدم أو مزدوج الجنسية المشكوك في ولائه وانتمائه حق التشريع لهذه الأمة التي تهرب من خدمتها أو حصل على جنسية دولة قد تكون معادية لها. وأوضح البشير استمراره في حشد الدعم من أعضاء الوطني والمستقلين والمعارضة لهذا الموقف القومي الذي يرفض المزايدة على حقوق هذه الأمة. من جانب آخر أجلت اللجنة التشريعية بالمجلس تحت طلبات إبطال عضوية نائب الوطني عن دائرة دار السلام عبد الرحمن رضوان لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية ونائب طلخا ومحمد أحمد صالح الذي يحمل الجنسية الألمانية انتظارا لرسائل من وزارة الدفاع ومصلحة الجوازات عن موقفهما.