فيما يلي استعراض لأهم الأخبار والآراء التي تناولتها بعض الصحف العربية لهذا اليوم: قالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن لبنان لن يشارك في مؤتمر أصدقاء سوريا المزمع عقده في تونس، وإن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور تلقى دعوة لحضور المؤتمر ولكنه لن يشارك فيه، "انطلاقا من المواقف المتخذة من الأزمة السورية، ولأنه لا ينعقد بدعوة من جامعة الدول العربية، ولبنان يفضل النأي بالنفس عن المشاركة وعما يمكن أن يتمخض عنه المؤتمر من قرارات لا تفيده في علاقته بسوريا". كما قالت الصحيفة إنها علمت من "مصدر دبلوماسي" أن فرنسا رفضت الاشتراك مع تركيا في رئاسة المؤتمر، حيث تشهد العلاقات الفرنسية-التركية توترا على خلفية قانون فرنسي يعد إنكار "مذابح الأرمن" في مطلع القرن العشرين "جريمة". وفي تونس، قالت صحيفة "الصباح" إن المشهد التونسي يشهد تراجعا في الشأن السياسي بينما تتخذ الشؤون الدينية مركز الصدارة. ووصفت الصحيفة زخم التيار الديني في البلاد بأنه "عودة دون استئذان لمسألة الهوية الإسلامية وإعادة طرحها ليس كإشكالية بقدر ما أصبحت تمثل هاجسا لدى جانب من التونسيين الذين أضحوا يعدون أنفسهم نواة لهوية إسلامية بعد أن كانت الهوية في السابق عربية إسلامية". وبينما أكدت الصحيفة على ضرورة طرح جميع الشرائح السياسية التونسية لأفكارها بعد عقود من الكبت السياسي وإسكات الآخر، أبدت تخوفها من "أن المجتمع (التونسي) بصدد الانتقال من مرحلة الاستقطاب السياسي والأيديولوجي إلى الاستقطاب الديني المباشر"، وأبدت الصحيفة خشيتها من "الانزلاق نحو الفتنة" مستشهدة بالتوتر وردود الأفعال التي تشهدها المساجد التونسية من قضايا تطرح للنقاش من منطلق ديني. وأبدت الصحيفة تخوفا من توافد دعاة إسلاميين من خارج تونس، ورأت أن ذلك قد يسبب ردة فعل تونسية نتيجة الأفكار التي سيطرحها أولئك الدعاة وقد تكون غير متطابقة أو متلائمة مع ما جبل التونسيون عليه، كما أشارت إلى خشيتها من "عودة بروز المذهبية، ثم صراعا مذهبيا في مرحلة ثانية بوجود معطى يلفه الغموض وهو الخلايا الشيعية" وهو ما قد يتسبب في ردود أفعال من جانب التيار السلفي. وفيما يخص القضية الفلسطينية، حذرت صحيفة "القدس" الفلسطينية من تصاعد الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى، ورأت أنها خطوة تصعيدية في مسلسل السعي الصهيوني لتهويد القدس. وحذرت الصحيفة الدول العربية والإسلامية من استمرار تجاهل التصعيد الصهيوني في المسجد الأقصى، ووجهت سؤالا مباشرا للأنظمة العربية والإسلامية "ما الذي فعلتموه وما الذي ستفعلونه لحماية الأقصى والحفاظ على الحق العربي والإسلامي؟" وأشارت الصحيفة إلى أن الأنظمة العربية التي ترتبط بمعاهدات سلام وعلاقات مع الكيان الصهيونى، وقالت بأن تلك الأنظمة قد "طرحت سابقا أن استمرار علاقاتها مع الكيان الصهيونى وحفاظها على معاهدة السلام معها يستهدف خدمة القضية الفلسطينية" وتساءلت ما الذي ستفعله تلك الدول اليوم "وتل ابيب ماضية في انتهاكاتها وتمس القضية الأكثر حساسية وهي المقدسات الإسلامية في القدس والأقصى تحديدا؟". أما جواد البشيتي فقد كتب في صحيفة "العرب" اللندنية حول غياب أو تراجع القضية الفلسطينية في الإعلام العربي بعد الحراك السياسي الذي شهدته البلدان العربية منذ مطلع العام 2010. البشيتي أكد أن القضية الفلسطينية محفورة في الوجدان العربي ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، وأن "ما يشبه القدسية الدينية" هو ما يلون المشاعر والمواقف العربية منها". وتناول الكاتب الأنظمة العربية التي تطرح الآن قضية غياب الفضية الفلسطينية عن الساحة الإعلامية العربية، ووصفها بأنها "كلمة حق يراد بها باطل". وبينما لم يفصح البشيتي عن الأنظمة التي يقصدها استنكر فكرة استمرار اضطهاد الشعوب من قبل أنظمة ترفع لواء القضية الفلسطينية ورأى أن الانتصار للقضية الفلسطينية يمكن أن يستمر في جو "إشاعة الديمقراطية". وبينما أشار الكاتب إلى وجود جهات سياسية عربية لها مصلحة بتغييب الشأن الفلسطيني سعيا لإرضاء ودعم الغرب في هذه المرحلة، استدرك الكاتب بالقول إن "إنصاف الحقيقة يملي علينا الاعتراف ب'الغياب الموضوعي" للحدث الفلسطيني الذي يفرض نفسه فَرضا على الإعلام العربي والدولي، فإنَ خبر العلاقة بين 'فتح" و"حماس"، الذي يكاد يشغل الجزء الأكبر من مساحة الأخبار الفلسطينية، فَقَد بريقه وجاذبيته، وما عاد يستأثر بالاهتمام الشعبي، حتى صناعه ما عادوا يبالون به". وأكد البشيتي أن القضية الفلسطينية ابتعدت عن الساحة الإعلامية في "الظاهر" ليس إلا، ورأى أن الربيع العربي الذي يزهر بالكامل بعد سيعيد إلى "فلسطين-القضية" إلى الواجهة وأن "موت الدكتاتورية العربية هو حياة، وإحياء، ل"فلسطين-القضية"، وهذا ما تدركه تل ابيب، وما لم يدركه بعض العرب بعد". وفي "الدستور" الأردنية، أثار خيري منصور موضوع القرن العشرين الذي يوصف بأنه "القرن الغاشم"، ورأى "أن العام 1979 كان من أهم الأعوام فيه وربما أهمها بعد الحرب العالمية الثانية، فهو عام إيران الإسلامية وجمهورية خميني، وعام كامب ديفيد الذي تأخر عن موعده بضعة شهور، وعام تعبيد الطريق بين واشنطن وبكين، وربما كان عام الفيل الثاني أيضا". ورأى منصور أن العام 1979 هو العام الذي رسمت فيه "المسودات الأولى لتفكيك إمبراطوريات ودول"، وأن الغرب قد سال لعابه الذي حدث في الاتحاد السوفياتي، وأصبح يحاول وباستمرار إعادة الكرة في عالمنا العربي. وأشار منصور إلى "الخرائط التي قيل بأنه عثر عليها في بعض مراكز الأبحاث في مصر والتي لها صلة بالولايات المتحدة تبين الكيفية التي يمكن أن تقسم مصر من خلالها إلى أربع دويلات، وما من عاقل يتصور أن تهجير الأقباط من العامرية قرب الإسكندرية احترازا من اشتباك طائفي معزول عن هذا السياق. فقد حدث هذا من قبل في العراق، وحاولوا ممارسته في فلسطين، لكن المشروع فشل بعد أن تعرضت الكنائس لما تعرضت له المساجد من تنكيل واستباحة". ورأى منصور أن عدم إدراك العرب لما يجري حولهم واستمرارهم بصرف انتباههم إلى أمور ثانوية قد يرميهم في هوة سحيقة، وأعطى مثالا على ذلك بانشغال البعض في مصر بسؤال فقهي حول "حق رجال الشرطة بإطلاق لحاهم" بينما تشهد مصر انهيارا أمنيا مريعا.