أكد السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي في مجلس الشيوخ الأمريكي أن معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني لم تكن مشروطة أبداً بالمساعدات الأمريكية لمصر, وذلك رداً علي التصريحات الأخيرة لمحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بشأن إعادة النظر فى معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني إذا ما قطعت المساعدات الأمريكية عن مصر. ونقل راديو "سوا" الأمريكي اليوم "الأحد" عن ليهي قوله:"عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد أتذكر أنني تحدثت مع الرئيس المصري أنور السادات ومع رئيس الوزراء الصهيوني مناحم بيجن .. أنهما لم يوقعا على المعاهدة للحصول على المساعدات، وإنما لأنهما اعتقدا أنها تخدم مصالح البلدين بشكل أفضل.. المعاهدة لم تكن مشروطة أبدا بالمساعدات الأمريكية.. وأنا أتوقع من مصر أن تحافظ على ما التزمت به ومن جانبنا سنحافظ على التزاماتنا إزاء مصر ولكن على الأقل يجب أن يفي قادتها بما تعهدوا به لشعبهم ". ورفض ليهي الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية إلى 43 من العاملين في منظمات المجتمع المصري ومن بينهم 19 أمريكيا، قائلا: "كل ما سمعته عنهم، وكل ما تمكنت من قراءته يشير إلى أنهم لم يخطئوا ولم يقترفوا أي شيء غير قانوني، بل إنهم كانوا يقومون دائما بما قالوا مسبقا إنهم سيفعلونه وهو دعم الديمقراطية.. ولنتذكر أنه عندما أطيح بالرئيس المخلوع حسنى مبارك فإن القوات المسلحة والجميع في مصر طالب بتحقيق الديمقراطية في البلاد.. وكان هؤلاء العاملون يفعلون ما قاله قادة مصر الحاليون.. نحن في الولاياتالمتحدة لدينا الكثير من الأصوات، لكننا لا نخنق الأصوات المعبرة عن توجهات مختلفة عن الحزب الذي وصل إلى سدة الرئاسة أو الذي يتمتع بالأغلبية في الكونجرس. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات محمد البهنسي الأحد, 19 فبراير 2012 - 06:42 pm معالي السناطور الأمريكي راجع نفسك لأنك مخطئ و أنا شخصيا أرفض تصريحات سيادة السيناطور الأمريكي و ذلك لأن المعاهده تحدد حجم القوات المصريه في سيناء بما لا يسمح بضمان تأمين كافي لأرض سيناء من أي إحتلال محتمل من الكيان الصهيوني و بالتالي تحرمنا من تنمية سيناء لأننا بالطبع لن ننفق فيها المليارات ليأتي الكيان الصهيوني و يحتلها على الجاهز و بالتالي كانت تلك الأموال إستحقاقات من طرفكم تقابل جزء من عائدات التنمية في سيناء و التي تحرمنا منها المعاهده أما ما تدفعونه للكيان الصهيوني فهو شيئ أخر لا علاقة له بالمعاهده لأنه يختلف تماما عن ما تدفعونه لمصر . و عندما يتم تقليل تلك الأموال أو عدم دفعها في موعدها أو عدم تحويلها للحكومه المصريه دون تدخل في أوجه صرفها فإننا سنكون مضطرين أن ننمي سيناء و لكي ننميها يجب أن نؤمنها من أي محاولة إحتلال أو سرقه لها و لهذا سوف ندخل قواتنا في سيناء و سننصب بطارايات الصواريخ للدفاع عن أرضنا من أي هجوم محتمل كما حدث في الماضي عندما إحتل الكيان الصهيوني أرض سيناء المصريه و خرج منها بعد أن دحرناه و شفعنا هذا الدحر بالتحكيم الدولي الذي حكم لنا بارض سيناء مما يثبت سرقة الكيان الصهيوني لها مسبقا. أما بالنسبه للمتهمي
