أكدت الصين معارضتها استخدام القوة لحل الأزمة في سوريا، في الوقت الذي اختتم فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة ناقش خلالها الأزمة من دون أن يعرض مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب على التصويت، وذلك بسبب تواصل الاعتراض الروسي على بعض بنوده، جاء ذلك وسط خلافات بشأن المشروع وسجال بين المندوب السوري وبقية المشاركين في الجلسة. وقالت وكالة انباء شينخوا الرسمية اليوم الأربعاء إن الصين تعارض استخدام القوة لحل الأزمة في سوريا لأنه ينتهك "الأعراف الأساسية" المنظمة للعلاقات الدولية. ونقلت شينخوا عن السفير الصيني لدى الأممالمتحدة لي باودنغ قوله لمجلس الأمن "تعارض الصين بحزم استخدام القوة لحل المشكلة السورية كما تعارض بثبات الدفع نحو تغيير للنظام بالقوة في سوريا لأنه ينتهك ميثاق الأممالمتحدة والأعراف الأساسية التي تنظم ممارسة العلاقات الدولية". وتصدت الصين وروسيا لمسعى غربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين الحكومة السورية. ومنع البلدان مجلس الأمن من الموافقة على أي تدخل عسكري في سوريا واستخدما حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سانده الغرب يدين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. ومن المقرر أن يجتمع المجلس اليوم الأربعاء على مستوى المندوبين لبحث مسودة المشروع المتعلق بالأزمة السورية، على أن يتم التصويت عليه الجمعة المقبل في حال التوصل لحل بشأن التحفظات التي أبدتها روسيا. ورفض مندوب روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين مشروع القرار الدولي معتبرا أنه يتوجب على الأممالمتحدة ألا تزج نفسها في نزاع "داخلي"، ودعا إلى حوار بين المعارضة والحكومة السورية في موسكو من دون شروط مسبقة، معتبرا المطالبة بتفويض صلاحيات الرئيس لنائبه شرطا مسبقا. وقال تشوركين إن مجلس الأمن يمكن أن يلعب دورا بناء في سوريا و"ينبغي ألا يسترشد بفرض العقوبات واستخدام الأدوات لإنهاء النزاعات"، وأشار إلى أنه "لا يمكن للمجلس فرض حل سياسي على سوريا". ودعا في المقابل دمشق إلى تنفيذ "إصلاحات وتأمين مصالح شعبها، والتوقف عن قتل الأبرياء وعقد حوار دون تأجيل"، محذرا من أن أي نزاع في سوريا يمكن أن يؤثر على منطقة الشرق الأوسط.
