أصدرت المحكمة الصهيونية العسكرية في عوفر اليوم حكما بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر بحق الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي اعتقلته القوات الصهيونية عند حاجز جبع العسكري يوم الخميس الماضي. وكانت المحكمة العسكرية قد أجلت يوم الأحد الماضي محاكمة رئيس التشريعي للنظر في إمكانية تحويله للاعتقال الإداري. وقال فادي قواسمي محامي الدويك الذي تواجد في جلسة المحكمة اليوم إن المحكمة الصهيونية أصدرت حكمها ضد رئيس المجلس التشريعي، دون توجيه أي اتهام له. وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعي، في بيان صدر اليوم ، هذا الحكم التعسفي الذي صدر بدون أي تهم أو مسوغات قانونية للاعتقال. واعتبر البيان أن هذا الاعتقال هو محاولة من الاحتلال الصهيوني لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر فبراير القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية. وطالب البيان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعي والنواب الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الصهيوني. وقال البيان إن الاحتلال الصهيوني يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، بالاعتداء على ممثلي الشعب الفلسطيني أولا، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقدس واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر أمس الاثنين. وتشن القوات الصهيونية حملة اعتقالات تستهدف النواب الفلسطينيين إذ اعتقل يوم الخميس الماضي رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، واعتقلت يوم السبت الماضي النائب عن حركة حماس خالد طافش من منزله ببيت لحم، واعتقلت أمس الاثنين النائب أحمد طوطح والوزير السابق في حماس خالد عرفة من مقر الصليب الاحمر في القدس، قبل أن تعتقل فجر اليوم النائب الفلسطيني عن حركة حماس عبد الجابر مصطفى فقهاء من منطقة المصيون بوسط رام الله.
