اعتقلت أجهزة الأمن المصرية قبل عصر أمس الأربعاء كلاًّ من النائبين رجب أبو زيد وصبري عامر- عضوَي الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري- من منزليهما وجارٍ تفتيش مكاتبهما في دائرتيهما بحجة أن لديهم قرارَ ضبط وإحضار من النيابة للنائبين في القضية التي وافق مجلس الشعب في مايو الماضي على رفع الحصانة عنهما، وحتى الآن لم يُعرَف مكان النائبين ولا النيابة التي سيتم التحقيق فيها. كانت الجهات الأمنية قد قامت بإرسال مجموعتين إلى منزل النائبين في نفس التوقيت لاعتقالهما، وكان مجلس الشعب قد اتخذ قرارًا في 8 مايو الماضي برفع الحصانة عن النائبين بعد اعتقالهما مع مجموعة أخرى. يُذكر أن محكمةَ الجنايات كانت قد أصدرت قرارها بالإفراج عن المجموعة التي تمَّ اعتقالها مع النائبين، إلا أن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي أصدر قرارًا باعتقالهما. من جانبها وصفت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اعتقال النائبين رجب أبو زيد وصبري عامر- عضوَي الكتلة- بأنه يُمثِّل إجراءً تعسفيًّا ضدهما ويهدف لإرهاب النواب وتصفية حسابات سياسية مع الجماعة. وأكدت الكتلة في بيانٍ لها صدر اليوم أنه تمَّ اعتقال النائبين من منزليهما قبل عصر اليوم الأربعاء، وهو ما يعد استكمالاً لمسلسل التصعيد الأمني الذي يمارسه النظام مع جماعة الإخوان، خاصةً أن القضية المتهم فيها النائبان قائمة منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ولم يتم اتخاذ أي إجراءٍ فيها. وأكدت الكتلة أنه بالرغم من موافقة مجلس الشعب في جلسته يوم 9/5/2007م برفع الحصانة عن النائبين لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهما، إلا أنه لم يتم استدعاؤهما منذ هذا التاريخ، وهو ما يؤكد أن ما حدث معهما اليوم يمثل من وجهة نظر القانون إجراءً تعسفيًّا ضدهما، خاصةً أنهما من الشخصيات العامة، وأن مداهمة منزليهما ومكاتبهما يؤكد أن هناك رسالةً وهدفًا معينًا مما حدث، وهو إهانة النواب، وإرهابهم لعدم التصدي لفساد الحكومة، واستخدام النيابة في تصفية حسابات النظام مع معارضيه. وأعربت الكتلة عن بالغ قلقها من هذا التطور في أسلوب تعامل الدولة مع معارضيها، داعيةً رئيس مجلس الشعب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نواب الشعب من تغول السلطة التنفيذية على باقي سلطات الدولة.
