محكمة عسكرية بالبحرين تقضي باعدام أربعة بتهمة قتل رجلي شرطة وشكوك حول السبب الحقيقي

* حقوقي بحريني: وقائع القضية بمثابة مهزلة ستعمق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين
* مؤرخ أمريكي متخصص في الخليج: المتشددون في البحرين والسعودية يرغبون في توجيه ضربة قاتلة للمعارضة السياسية
البديل- وكالات:
قالت وسائل إعلام بحرينية رسمية اليوم إن محكمة عسكرية أصدرت حُكما بالاعدام على أربعة لإدانتهم بقتل شرطيين خلال الاضطرابات التي شهدتها البحرين مؤخرا في خطوة قد تزيد التوترات في البلاد. ويأتي الحكم وسط تصاعد العداء بين الأسرة السنية الحاكمة في البحرين والأغلبية الشيعية بعد سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي بمساعدة عسكرية من دول جوار سنية خليجية.
وهذه الأحكام تمثل المرة الثالثة فقط التي تصدر فيها البحرين الحليف للولايات المتحدة حكما بالإعدام خلال أكثر من 30 عاما. وكانت إحدى الحالات السابقة في منتصف التسعينات أثناء أكبر اضطرابات شهدتها البحرين قبل أحداث العام الحالي. وحكم على محتج حينئذ بالإعدام بالرصاص لقتله رجل شرطة. وقالت وسائل إعلام حكومية إن ثلاثة آخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد.
ووصفت جماعات لحقوق الانسان وأقارب المدانين وقائع القضية بأنها مهزلة. وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان “كانوا نشطاء في قراهم ونحن نعتقد أنه تم استهدافهم بسبب أنشطتهم... هذا سيعمق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين.”
وقالت وكالة أنباء البحرين إن “حكم المحكمة قابل للاستئناف... كما جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.” لكن أقارب المدانين الذين حضروا النطق بالحكم رفضوا هذه الأقوال.
وقال قريب أحد المحكوم عليهم بالإعدام “فيه تضارب حتى في أقوال الادعاء” مضيفا أن هناك تضاربا بين أقوال الادعاء وتقارير الطب الشرعي التي صدرت وقت القتل.
ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنه يتعين على البحرين ألا تستخدم عقوبة الإعدام. وأشار مالكولم سمارت مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن محاكمة المتهمين جرت أمام محكمة عسكرية ويمكنهم فقط الاستئناف أمام محكمة عسكرية “مما يثير مخاوف جمة بشأن نزاهة العملية برمتها.”
ولقي 29 شخصا على الأقل حتفهم منذ بدء الاحتجاجات جميعهم من الشيعة باستثناء أجنبيان أحدهما من الهند والآخر من بنجلادش وأربعة من رجال الشرطة.
وبدأت الاضطرابات الأخيرة باحتجاجات سياسية قادها الشيعة في فبراير مطالبين بالمزيد من الحريات السياسية وإقامة نظام ملكي دستوري وإنهاء التمييز الطائفي. ودعا عدد محدود من الجماعات الشيعية إلى الغاء النظام الملكي. ويقول شيعة البحرين إن الأسرة الحاكمة تمنعهم من الحصول على وظائف وامتلاك أراض.
وقال أحد المحللين إن حملة البحرين على المحتجين تشير إلى نهاية تجربة مؤقتة للانفتاح السياسي بدأت في عام 2000 وشهدت نهاية المحاكم الأمنية التي كانت تستغل لمحاكمة المعارضين في التسعينات.
وأضاف توبي جونز مؤرخ الخليج في جامعة روتجرز الأمريكية “من الواضح أن المتشددين في كل من البحرين والسعودية يتحركون لتوجيه ضربة قاتلة للمعارضة السياسية...هم يرون إنها فرصة لسحق ما اعتبروه وجودا مزعجا على مدى السنوات العشرة الماضية.”
وقال مسؤولون بالحكومة إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس وأن ثلاثة منهم على الأقل دهستهم سيارات يوم 16 مارس تقريبا. ومنذ ذلك الحين احتجزت قوات الأمن البحرينية المئات توفي ثلاثة منهم على الأقل أثناء الاحتجاز.