وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده السبت , مشروع قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح وكل من عمل معه في مختلف مؤسسات الدولة , في الوقت الذي تنتشر فيه حملات معارضة ضخمة تطالب بمحاكمة الرئيس اليمني. وجاء في نص المشروع المقدم من نائب رئيس الجمهورية أنه يستند إلى ما ورد في البند الثالث من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب، بما فيهم المعارضة، إقرار القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. كما أشار المشروع إلى "الحرص على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية، واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها." ويشير المشروع إلى منح صالح "ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية،" أما المادة الثانية منه فجاء فيه أن هذا القانون "يعتبر من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه،" على أن تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره. وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، وكلف بهذا الخصوص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ووزير الشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. وكانت المعارضة اليمنية قد قامت بعدة تحركات في الشارع بعد إعلان المبادرة الخليجية لتأكيد رفضها منح الحصانة لصالح، رغم وجود الكثير من أحزاب المعارضة ضمن الحكومة التي يرأسها باسندوة. كما كان للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، موقف بارز الجمعة، دعت فيه صناع القرار في اليمن إلى "احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان." وأكدت المفوضة السامية أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة ومن يعارضونها وألا يكون هناك أي تمييز مبني على الروابط العائلة، وأن كل مرتكب لجريمة ما يجب أن يخضع للمساءلة وينبغي ألا يسمح له بالإفلات من العدالة. وقالت بيلاي "لقد كنت أتابع عن كثب الأحداث الجارية في اليمن ولا سيما الجدل الشديد بشأن قانون العفو العام الذي سيقدم للبرلمان".
وأضافت "إن القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن بأن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة أفراد قد يكونون مسؤولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وقالت "إنه واستنادا على المعلومات التي جمعناها، هناك ما يدعو للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال فترة النظر في قانون العفو"، مؤكدة أن مثل هذا العفو يشكل انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.
