نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم "الأحد" عن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهم: إن واشنطن تتشاور مع شركاء أجانب لضمان عدم أضرار العقوبات الجديدة التى صدق عليها الرئيس باراك أوباما ضد إيران بأسواق الطاقة العالمية. وقالت الصحيفة- فى تقرير أوردته فى موقعها الالكتروني- أن أوباما وقع على عقوبات جديدة ضد إيران الليلة الماضية وحولها إلى قانون بعد إعراب إيران مباشرة عن استعدادها إجراء محادثات جديدة مع الغرب حول برنامجها النووي وبعد أن قالت إيران أنها أرجأت تجارب صواريخ بعيدة المدى فى منطقة الخليج. وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر بين إيران والغرب تزايد منذ أعرب قادة الاتحاد الأوربي عن رغبتهم فى توقيع عقوبات اشد ضد إيران بحلول نهاية الشهر المقبل فى مسعى لإجبارها على الحد من برنامج بحث يشتبه أنه يطور أسلحة نووية. وتابعت أنه فى غياب تفويض جديد من مجلس الأمن الدولي- الذى فرض بالفعل أربع جولات من العقوبات العالمية- صعدت واشنطن أيضا الضغط لفرض عقوبات على المؤسسات المالية التى تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. وقالت إن أوباما وقع فى هاواي- حيث يقضى إجازة الاحتفال بالعام الجديد -على مشروع قانون التمويل الدفاعي الذى وافق عليه الكونجرس الأسبوع الماضي، والذى يهدف إلى خفض عائدات النفط التى تشكل الجزء الأكبر من أرباح إيران. وأضافت أنه فى حال فرض تلك العقوبات بصرامة ستجعل من المستحيل تقريبا لمعظم مصافي النفط شراء النفط الخام من إيران رابع أكبر منتج للنفط، مشيرة إلى أن أوباما طلب معرفة مدى تطبيق الإجراءات بمرونة.