4 قرارات مصيرية يتعين على نظام عبدالفتاح السيسي اتخاذها في يونيو المقبل، حتى يتمكن من صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي. وقد أفرج صندوق النقد الدولي عن الوثائق الخاصة بالمراجعة الرابعة (قبل الأخيرة) لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها البعثة الفنية للصندوق بالقاهرة في أكتوبر الماضي. ووفقا للوثائق، حدد الصندوق الخطوات التي يتعين على النظام اتخاذها خلال العام الأخير لبرنامج التسهيل الممدد (قرض الصندوق)، كي يتسنى لها صرف الشريحة الأخيرة من القرض. اقرأ أيضا: بسبب "فناكيش السيسي".. تقرير رسمي: عجز الموازنة يرتفع وزيادة الضرائب هي الحل 4 كوارث منتظرة بحلول 15 يونيو المقبل يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ 4 قرارات مصيرية للبرنامج أبرزها: 1- نشر قرار وزاري في الجريدة الرسمية لتبنى تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائي (إلغاء دعم الوقود) على جميع المنتجات باستثناء بنزين 95 الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل. 2- سحب جميع ودائع البنك المركزي لدى أفرع البنوك المصرية في الخارج، وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني A على الأقل. 3- طرح أربع شركات عامة على الأقل للبيع في البورصة المصرية. 4- إقرار رئيس الوزراء خطة إصلاح ليتأكد أن قواعد الشراء في الشركات العامة تتماشى مع قانون المشتريات الحكومية. كما أوضح الصندوق في وثائقه أن إصلاح دعم الوقود في مصر يسير على الطريق الصحيح وسيكتمل في العام المالي الحالي 2018-2019، مضيفًا أن نظام السيسي تملتزم بالوصول إلى استرداد التكاليف بالكامل بنهاية هذا العام المالي (ينتهي في يونيو) لكل منتجات الوقود، ما عدا غاز البترول المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وتوليد الكهرباء. الوثائق كشفت أنه سيتم إدخال مؤشر التسعير التلقائي لمنتجات الوقود الأخرى بحلول 5 يونيو المقبل، مضيفةً أنه سيتم زيادة أسعار الوقود في 15 يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة 100%. اقرأ أيضا: الدعم وظيفة أساسية للدولة.. حقيقة ينكرها السيسي وعلى مصيلحي شروط سابقة جدير بالذكر أن صندوق النقد قال إن 31 مارس الماضي كان من المفترض أن يشهد: - إعلان فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل. -تأسيس هيئة مستقلة لتحسين التنافسية. - إقرار رئيس الوزراء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تشمل الهيكل المالي المقترح ونموذج العمل. كما أشار الصندوق إلى أنه تم تكوين لجنة مكونة من ممثلين للوزارات المعنية بالتخطيط والإدارة المالية، بجانب البنك المركزي، لمراجعة مصادر تمويل، وقنوات توظيف السيولة لدى بنك الاستثمار القومي، بجانب إقرار قانون البنوك والبنك المركزي الجديد. ويفترض أن يكون الشهر الماضي قد شهد الموافقة على قرار وزاري يوضح آليات تخصيص الأراضي، ويشمل إتاحة استخدامها من قبل المستثمرين في أغراض صناعية مع قيود محدودة، وطرح آلية سوق لتخصيص الأراضي تضمن الشفافية والتنافسية في تقديم العروض. اقرأ أيضا: المعاش المبكر.. أداة النظام لتنفيذ أوامر صندوق النقد سبب زيادة الأجور وأوضحت وثائق الصندوق أن الزيادة المقبلة في مستوى الأجور للعاملين في الدولة، والعلاوات التي أقرتها الحكومة أخيرًا، من ضمن إجراءات احتواء آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والدنيا، وكذلك الزيادة المقررة بواقع 15% في المعاشات، والتخفيضات الضريبية التدريجية على الدخل. الجدير بالذكر أن نظام السيسي وقع مع صندوق النقد الدولي اتفاقية عام 2015- 2016 تحصل بمقتضاها مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل إجراء برنامج إصلاح اقتصادي على مدار ثلاث سنوات تنتهي في يونيو المقبل. ومنذ توقيع الاتفاق يجري الصندوق مراجعات دورية مع الحكومة، وقسّم الصندوق القرض المصري إلى 6 شرائح، قيمة كل منها مليارا دولار، وتسبق كل شريحة تحصل عليها القاهرة بعثة فنية من الصندوق لمراجعة أداء الاقتصاد المصري.
