توقع صندوق النقد الدولي بارتفاع ديون مصر بنهاية العام الجاري الي 104.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن ديون مصر مستدامة وتخضع لمخاطر كبير. وقال الصندوق، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، إن التحليل المحدث للقدرة على تحمل الديون، يشير إلى أن ديون مصر مستدامة وتخضع لمخاطر كبير، في ظل ظروف تمويل ليست هي الأقل، وكما أن تكلفة الفائدة في مصر، كحصة من الإيرادات مرتفعة مقارنة بالدول المماثلة. وكان الصندوق، قد كشف عن الغاء نظام الانقلاب دعم الوقود نهائيا منتصف العام الجاري، وقال الصندوق، إن مصر سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وستصل أسعار الوقود إلى سعر التكلفة، في إطار مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والقروض التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “سلطات السيسي تعهدت بالوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل”. وأضاف الصندوق أن “حكومة الانقلاب ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، موضحا إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها”. وضمن الصندوق خطاب وزير المالية في حكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي في تقرير موظفي صندوق النقد الدولي المؤرخ بتاريخ 28 يناير، وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقا للآلية في سبتمبر 2019. وتعهدت حكومة الانقلاب في التقرير بأن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
