في بداية الاحداث تقدم نواب في البرلمان الصومالي منذ ثلاثة أيام، بمشروع إلى رئيس المجلس، لحجب الثقة عن الرئيس "عبد الله فرماجو". جاء ذلك على لسان النائب الصومالي "عبد الرزاق معلم" نائب في البرلمان، في تصريحات لوكالة "الأناضول" حيث قال: إن نحو 92 نائبًا قدموا إلى رئيس مجلس المجلس مقترحا لمساءلة وحجب الثقة عن الرئيس فرماجو. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه خلافات بين الحكومة، في ظل اتهامات الحكومة بالسعي إلى فرض السيطرة على إدارات تلك الأقاليم، وهو ما تنفي مقديشو صحته. ويتهم النواب الموقعون على مشروع المساءلة الرئيس فرماجو، بالتدخل المفرط في شؤون إدارة الأقاليم الفيدرالية، ومحاولة إفشال الحكومات المحلية، منذ تولية السلطة في فبراير الماضي. وتقدم النواب باتهامات متمثلة في: إساءة استخدام صلاحياته، بالتوقع على اتفاقيات سرية مع دول أخرى لاستغلال موانئ الصومال، وتعيين وعزل قادة عسكريين دون اقتراح من مجلس الوزراء، وعدم احترام حقوق الانسان، واستخدام القوة المفرطة مع المعتقلين. الجدير بالذكر أن الرئيس الصومالي مهدد لترك منصبه، حسب الدستور المؤقت، في حال صوت لصالح هذه الخطوة ثلثا عدد أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ "غرفتي البرلمان"، أي 217 نائبًا من أصل 326. وفي نفس السياق تمكنتالسلطات الصومالية من إفشال مخطط انقلابي، تحت رعاية إماراتية في اللحظة الأخيرة.
واحتجزت السلطات الصومالية محمد مرسل شيخ عبد الرحمن رئيس البرلمان، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، وذلك على خلفية تحرّك تيار "إماراتي" داخل مجلس الشعب من أجل سحب الثقة من الرئيس فرماجو.
تزمنًا مع الأحداث شهدت العاصمة مقديشو مظاهرات ندد المشاركون فيها بمقترح عزل الرئيس الصومالي تم تسليمه إلى رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، وذلك قبل القبض عليه.
ورفع المتظاهرون هتافات ضد نواب مجلس الشعب الذين صاغوا المقترح ضد فرماجو واتهموه بخرق الدستور