ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المجلس العسكري يقع الآن بين خيارين كليهما أسوأ من الآخر؛ الأول هو إقامة الانتخابات في ظل هذا الغياب الأمني واشتعال الوضع في البلاد, والثاني هو تأجيل الانتخابات والتعرض لغضب القوى السياسية التي لا تريد أي تأجيل للانتخابات. وأضافت أن حكام مصر يصعدون وتيرة المعارك مع المتظاهرين السلميين, مشيرة إلى أنه رغم اعتياد المجلس العسكري على مثل هذه الأحداث منذ توليه السلطة إلا أن تلك النوبة من المظاهرات تمثل خطورة شديدة عليهم بسبب توقيتها الحرج قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أيام. ووصفت الصحيفة فكرة تأجيل الانتخابات بأنها ستضع المجلس العسكري في حرج؛ لأنها ستزيد الشكوك حول مؤشرات رغبته بالتمسك بالسلطة وتلكؤه في خطوات نقلها لحكومة مدنية. وقالت: إن ما تشهده مصر الآن يبرز الاستقطاب الحادث بين القوى السياسية الليبرالية والإسلامية الذي كان لتوحدهم ضد نظام مبارك أكبر الأثر في رحيله. ووصفت الصحيفة التيار السياسي الإسلامي في مصر بأنه ينال القسط الأكبر من التأييد الشعبي. ورأت الصحيفة أن تلك العلاقات بين قوى الإسلام السياسي والمجلس العسكري قد شهدت انهيارًا ممثلاً في مظاهرات الجمعة الماضية عندما احتشد مئات الآلاف من أنصار الإسلاميين في ميدان التحرير ضد الحكم العسكري للبلاد.