دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم بواشنطن، إلى الضغط على المجلس العسكرى لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتسليم السلطة فى موعد محدد، ودعت من ناحية أخرى الكونجرس إلى مبادلة مليار دولار من ديون مصر وتخصيصها للمشاريع المشتركة التى يستفيد منها المدنيون. وقالت الصحيفة إن المصريين بدأوا يخطون أولى خطواتهم فى تطور الربيع العربى، وعكفوا على التوصل إلى كيفية انتخاب حكومة ديمقراطية مدنية. غير أن المؤشرات فى مصر، وهى اللاعب البارز فى المنطقة لا تبشر بكثير من الخير، على عكس ما حدث فى تونس الشهر الماضى عندما أجريت الانتخابات. وأوضحت أن الجيش الذى لا يزال يسيطر على المشهد، ويبدو وكأنه أكثر ميلا لحماية قوته من الترويج لتغيير ديمقراطى حقيقى. ورأت "نيويورك تايمز" أن الولاياتالمتحدة، والتى تمد مصر ب1.3 مليار دولار سنويا فى صورة معونة عسكرية لديها بعض النفوذ التى يمكن أن تمارسه للضغط على السلطة العسكرية، ورغم أن الإدارة الأمريكية تريد من القادة أن يستمروا فى احترام اتفاق السلام مع الكيان الصهيونى، إلا أنها ينبغى أن تبذل جهداً لفرض المزيد من الضغوط. ومع بدء انتخابات البرلمان فى 28 نوفمبر الجارى، واستمرارها حتى ثلاثة أشهر، نظراً لأن خطة المجلس تتم على عدة مراحل، ثم اختيار المصريين لمجلس لصياغة الدستور الجديد، ومن ثم إعلان استفتاء دستورى، وأخيرا انتخاب رئيس جديد، سيكون استغرق المجلس العسكرى عاما آخرا أو أكثر. واختتمت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها بالقول إن الشعب المصرى أظهر شجاعة عظيمة عندما أطاح بحكم حسنى مبارك، والآن يعود الأمر إليهم، إلى جانب الدعم الدولى، لضمان الانتقال إلى الديمقراطية. لذا على الناخبين أن يروا الأفضل وينتخبوا برلماناً يعزز الحكم المدنى، ويضمن الشفافية وحماية حقوق الجميع، بما يشمل ذلك من أقليات دينية ونساء.
