دعت سوريا يوم الأحد لعقد قمة طارئة لرؤساء الدول الأعضاء بالجامعة العربية في محاولة على ما يبدو لإلغاء قرار الجامعة تعليق عضوية سوريا بسبب حملتها الدموية لقمع الاحتجاجات. ولكن بعد يوم من تعليق الجامعة العربية لعضوية سوريا وإعلانها بأنها ستفرض عقوبات على دمشق قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن مسئولين من الجامعة التي تضم 22 عضوا سيلتقون بممثلين عن المعارضة السورية مما يمثل ضربة أخرى لدمشق.
وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن الهدف من القمة المقترحة هو مناقشة "التداعيات السلبية على الوضع العربي."
ويبدأ سريان تعليق عضوية سوريا في 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. ودعوة سوريا لعقد قمة طارئة هي محاولة على ما يبدو لتجنب ذلك القرار.
وكان قرار الجامعة العربية تعليق عضوية ليبيا قد ساهم في إقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم حملة جوية لحلف شمال الأطلسي ساعدت الثوار في نهاية المطاف في الإطاحة بمعمر القذافي.
وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من 3500 شخص قتلوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي بدأت في مارس آذار.
وتنحي سوريا باللائمة في الاضطرابات على مجموعات "إرهابية" ومتشددين إسلاميين مدعومين من الخارج. وتقول إن أكثر من 1100 من قوات الجيش والشرطة قتلوا.
وقال نشطاء إن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص ثمانية أشخاص رددوا هتافات مناهضة للرئيس بشار الأسد خلال مظاهرة مؤيدة له نظمتها السلطات في مدينة حماة يوم الأحد لإظهار الغضب الشعبي من قرار جامعة الدول العربية.
وقال أحد النشطاء في حماة الواقعة على بعد 240 كيلومترا شمالي دمشق "قوات الأمن قادت الموظفين والطلبة إلى ساحة العاصي حين انفصلت مجموعات وبدأت تهتف قائلة (الشعب يريد إسقاط النظام). فروا إلى الأزقة لكن تمت ملاحقتهم وقتل أربعة."
ويظهر تسجيل مصور نشر على الانترنت مجموعة من الشبان الذين انفصلوا عن المظاهرة وهم يهرولون في شارع سعيا للاحتماء وسط دوي أصوات الأسلحة الآلية.
وردد بعضهم هتافات مناهضة للرئيس السوري.
ومنعت السلطات السورية معظم وسائل الإعلام الأجنبية من دخول البلاد مما يجعل من الصعب التأكد من صحة التقارير.
وقال التلفزيون السوري إن ملايين السوريين نددوا بقرار الجامعة في مظاهرات عمت أرجاء البلاد وعرض لقطات لحشود يرفعون الإعلام السورية وصورا للأسد في دمشق ومدن الرقة واللاذقية وطرطوس.
وقالت فرنسا وتركيا والسعودية إن حشودا مؤيدة للحكومة السورية هاجمت مقار بعثاتها الدبلوماسية خلال الليل.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية يوم الأحد أن حشدا يضم نحو ألف شخص هاجموا السفارة التركية لدى دمشق مساء يوم السبت ورشقوها بالحجارة والزجاجات قبل أن تتدخل الشرطة السورية لفض الاحتجاج.
وكانت تركيا التي سعت طويلا لتوثيق العلاقات بالأسد قد ضاقت ذرعا بسبب عدم قيام الحكومة السورية بوقف العنف أو تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها. وتستضيف تركيا حاليا المعارضة السورية ومنحت اللجوء للجنود السوريين المنشقين.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بأعضاء من المعارضة السورية في أنقرة في وقت لاحق يوم الأحد في مؤشر دبلوماسي واضح على تزايد الاستياء تجاه دمشق.
وطالبت تركيا دمشق بضمان حماية دبلوماسييها في سوريا وبالقبض على المسئولين عن الهجمات على السفارة ومحاكمتهم. وحذرت أنقرة أيضا مواطنيها من السفر إلى سوريا. وهددت تركيا بفرض عقوبات على سوريا منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول لكنها لم تنفذ ذلك حتى الآن.
كما هاجمت مجموعة أخرى من أنصار الأسد مسلحة بالهراوات والمدى السفارة السعودية في دمشق.
وقال سكان إن مئات الرجال الذين كانوا يرددون هتافات تأييد للأسد ضربوا حارسا واقتحموا مبنى السفارة السعودية في منطقة أبو رمانة التي تبعد ثلاث بنايات عن مكاتب الأسد في واحدة من أكثر المناطق التي تحظى بإجراءات أمنية مشددة في العاصمة السورية.
وأضاف السكان أن الحشد كان يهتف "بالروح بالدم نفديك يا بشار."
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن مجموعة من المتظاهرين " قامت بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق ورشقها بالحجارة ثم أعقبوا ذلك باقتحام المبنى ولم تقم القوات السورية بالإجراءات الكفيلة لمنعهم حيث قاموا بالعبث بمحتويات السفارة والبقاء لفترة إلى أن تدخلت قوات الأمن السورية وأخرجتهم."
وقالت فرنسا إنها تدين بشدة "التدمير المنظم لسفارة المملكة العربية السعودية في دمشق" . كما تدين الهجمات على قنصليتها الشرفية في اللاذقية ومكاتب دبلوماسية في حلب.
وأضافت أن الهجمات نفذتها مجموعات من المتظاهرين وان قوات الأمن لم تتدخل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان"هذه الهجمات تمثل محاولة لترهيب المجتمع الدولي بعد القرارات الشجاعة التي اتخذتها الجامعة العربية ردا على استمرار أعمال القمع في سوريا."
وكانت السعودية القلقة من النفوذ المتزايد في المنطقة لإيران اكبر داعم لسوريا واحدة من الدول العربية التي قادت الجهود لاتخاذ إجراءات اشد صرامة ضد دمشق.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن الجامعة العربية تعتزم أيضا فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق وطالب الدول الأعضاء بسحب سفرائها من سوريا.
وعقد مسئول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية محادثات يوم الأحد مع مسئولين أردنيين كبار ومسئولين تنفيذيين بالقطاع المصرفي بشأن جهود لتطبيق عقوبات اقتصادية على سوريا.
ووسع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخرا نطاق العقوبات على سوريا لممارسة ضغط على دمشق حتى توقف الحملة العنيفة على المتظاهرين.
وكان دانييل جليزر مساعد وزير الخزانة الأمريكي قد وصل إلى عمان بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في بيروت.
وقال بيان للسفارة الأمريكية إن المسئول الأمريكي أكد على "حاجة السلطات لحماية القطاع المصرفي اللبناني من المحاولات السورية التملص من العقوبات."
والبنوك اللبنانية والأردنية الكبيرة لها عدة فروع في سوريا افتتحت خلال السنوات الست الماضية عندما رفعت سوريا القيود على الحصص الأجنبية في القطاع المصرفي